وأتت هذه المذكرة تتويجاً للجهود المشتركة التي تقودها الهيئة الوطنية ووزارة العمل في إطار تعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية.

وبموجب المذكرة، يُطلب إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل الطلب من أصحاب العمل في الشركات والمؤسسات العاملة في لبنان إدراج بند خاص في النظام الداخلي للمؤسسة أو الشركة، ينص على مسؤولية صاحب العمل عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة ومتساوية خالية من التحرش الجنسي، من خلال اعتماد التدابير الوقائية و الإجراءات العلاجية وآليات المساءلة، تمهيداً للقضاء على التحرش الجنسي داخل بيئة العمل.

وخلال الاجتماع، شددت اللبنانية الأولى على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الهيئة والوزارة لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة من قبل المؤسسات والشركات ورصد أي تخلف عن تطبيقها واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل حماية العاملات والعاملين وضمان حقهم في بيئة عمل آمنة ومتساوية وخالية من التحرش.

من جهته أكد وزير العمل الدكتور محمد حيدر 'أن حماية العاملات والعاملين وتأمين بيئة عمل آمنة ومتساوية وخالية من التحرّش تشكل أولوية لدى الوزارة، ولذلك اتخذنا القرار بتحويل أحكام القانون رقم 205/2020 إلى إجراءات عملية وفعّالة من خلال المذكرة التي أصدرتها وزارة العمل. ونعمل بالتوازي على تعزيز حماية الأطفال وتنظيم عملهم وفق القوانين والمعايير المعتمدة، بما يضمن حقوقهم وسلامتهم ويحميهم من أي استغلال أو ممارسات مخالفة'.

اضاف:'سنواصل التنسيق مع الجهات المعنية لوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ وتعزيز آليات الحماية والمتابعة.'

وشدد حيدر على أن 'حماية حقوق العاملات والعاملين والأطفال مسؤولية مشتركة، وأن دور الوزارة هو ضمان تطبيق القوانين وتحويلها إلى حماية فعلية على أرض الواقع'.

وفي هذا الإطار شكرت الهيئة كل من 'البنك الدولي' و'الإسكوا' وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي شاركتها في إعداد السياسة النموذجية للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل، التي سوف تشكل مرجعاً أساسياً لأي شركة أو مؤسسة تعمل على تطبيق هذه المذكرة.

واوضحت الهيئة انه للمزيد من المعلومات حول السياسة النموذجية، يمكن الاطلاع على الرابط التالي: https://shorturl.at/AxQky .

ولزيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل: www.labor.gov.lb

ولتقديم الشكاوى، الاتصال بالخط الساخن 1741 التابع لوزارة العمل.

المصدر: لبنان24