الجماهير|| محمد درويش…

ناقشت كلية العلوم السياسية بجامعة حلب، ظهر اليوم الخميس، رسالة ماجستير للباحث محمد يوسف ضاهر حملت عنوان 'السلوك الإيراني في العراق بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٢٣ في ضوء مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية'.

هدفت الدراسة إلى بيان مدى انتهاك إيران للمبدأ الأساسي في القانون الدولي، وهو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، من خلال تدخلها في العراق. وأوضح الباحث أن هذا التدخل تم عبر مجموعة من السياسات والإجراءات أدت إلى نتائج سلبية في الوضع الداخلي العراقي، شملت تراجع الوضع الاقتصادي، وتفكك المجتمع العراقي بظهور الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية، وتقلص الدور السياسي الخارجي للعراق إقليمياً ودولياً.

من الناحية القانونية، بين الباحث أن الممارسات الإيرانية في العراق تُعد خرقاً صريحاً للنظام القانوني العراقي. مشيراً إلى أن الدستور العراقي لعام 2005 يحظر بوضوح أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، بغض النظر عن مصدره. كما أن القوانين العراقية الأخرى، مثل قانون العقوبات وقانون الأحزاب وقانون مكافحة الإرهاب، تُجرّم جميع أشكال الانتهاكات المرتبطة بالتدخل الخارجي. وأكد أنه عند مقارنة هذه التشريعات مع الأنشطة الإيرانية في العراق، يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن إيران تنتهك القوانين العراقية وتتجاوز الدستور، ما يستوجب المساءلة القانونية.

وفيما يتعلق بمبادئ القانون الدولي العام المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أضاف الباحث أن إيران تجاوزت المبدأ الأساسي لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، حيث اعتمدت أسلوباً عدائياً يقوم على دعم المليشيات المسلحة والجماعات التابعة لها وتوجيهها للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق ودول الجوار. ولم تكتفِ بذلك، بل مارست سياسة التهديد باستخدام القوة من خلال هذه الجماعات المسلحة التي شكّلت بؤراً لنشر الفوضى والعنف في المنطقة، معتمدةً في ذلك على عناصر عراقية لتنفيذ أجندتها.

وبالنسبة إلى مبدأ حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فقد أكد الباحث أن إيران انتهكت هذا المبدأ بشكل صارخ في العراق منذ عام 2003، حيث تجلى هذا الانتهاك من خلال سلسلة من الممارسات التي شملت تدخلاً شاملاً في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، مما مثّل اعتداءً صريحاً على سيادة العراق وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

كما أكد الباحث أن أهمية الدراسة تبرز من خلال فهم السلوك الإيراني في العراق، الأمر الذي يساعد في تطوير استراتيجيات أمنية فعالة للدول المجاورة، ومنها سوريا بطبيعة الحال، حيث يمكن للدول أن تتخذ تدابير وقائية ضد التدخلات المحتملة، وبالتالي الإسهام في تعزيز الأمن الإقليمي. كما يمكن أن تساعد الدراسة في تقييم المخاطر الأمنية والاقتصادية التي قد تنجم عن تدخلات إيران، ما يدعم صانعي القرار في وضع إستراتيجيات مناسبة للتعامل مع هذه التحديات.