موّلت الحكومة الإسرائيلية نفقات الحرب على غزة عبر زيادة الدين العام، الذي ارتفع إلى حوالي ‎%68‎ من الناتج المحلي، واتخذت تدابير مالية تقشفية معظمها في ميزانية‎ 2025، بحجم مماثل للزيادة الدائمة المتوقعة في الإنفاق بسبب الحرب، وفق ما جاء في تقرير للعام 2024 الذي صدر عن بنك إسرائيل اليوم، الأربعاء.

وحسب التقرير، فقد ارتفعت علاوة المخاطر للاقتصاد بشكل كبير في بداية الحرب واستمرت في التقلب والارتفاع المعتدل، بسبب زيادة المخاطر الجيوسياسية وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج.

وفي نهاية العام الفائت، بعد وقف إطلاق النار في لبنان وتقديرات بانخفاض المخاطر الأمنية، شهدت الأسواق تحسنًا، إذ تعزز الشيكل، وارتفعت أسعار الأسهم المحلية، وانخفضت علاوة المخاطر، رغم بقائها أعلى مما كانت عليه قبل الحرب، وعادت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات ما قبل الحرب.

وشدد التقرير على أن الحرب وتداعياتها طويلة الأمد زادت من التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، مثل ضعف إنتاجية العمل وارتفاع معدلات الفقر، ما يتطلب زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية، وتسريع دمج المزيد من الفئات في سوق العمل وتحمل عبء الخدمة العسكرية.

وأثّرت تطورات الحرب بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، العام الماضي، وأدت إلى تقليص القدرة الإنتاجية للاقتصاد، خاصة بسبب انخفاض العرض في سوق العمل.

وقلص حظر دخول العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل عرض العمالة في القطاع الخاص بنسبة %3.4، إضافة إلى فقدان حوالي ‎%1.5‎ من القوى العاملة بسبب الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط.

وانخفض إنتاج شركات التكنولوجيا الناشئة بشكل حاد، وساهم في انخفاض الناتج بمقدار ‎%0.8‎. ويعكس هذا الانخفاض تراجع الطلب العالمي على استثمارات الشركات الناشئة، منذ منتصف 2022.

سموتريتش: تكلفة الحرب 200 – 250 مليار شيكل ومخصصات التأمين الوطني ستجمد

على صلة

كذلك انخفضت الصادرات حتى بعد خصم صادرات خدمات السياحة، رغم زيادة التجارة العالمية. ويعود ذلك إلى انخفاض القدرة الإنتاجية بسبب نقص العمالة، وصعوبات في إتمام صفقات التصدير خلال الحرب، وانخفاض الطلب العالمي على المنتجات والخدمات المتخصصة بها إسرائيل.

وكانت الاستثمارات في الأصول الثابتة، خلال العام الماضي، أقل بنسبة ‎%12.7‎ مقارنة بـالعام 2023‎، وذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض الاستثمارات في البناء نتيجة حظر دخول العمال الفلسطينيين وبطء وصول العمال الأجانب البدلاء.

وأدت الحرب إلى زيادة حادة في نفقات الحكومة الإسرائيلية على الاحتياجات الأمنية والمدنية. وتم فتح ميزانية العام ‎2024‎ ثلاث مرات لإضافة مخصصات بلغت حوالي ‎%5‎ من الناتج المحلي، معظمها لتمويل تكاليف الحرب.

وبلغ العجز في الميزانية نسبة 6.8%‎ من الناتج المحلي، وهو أعلى بقليل مما كان متوقعًا عند إقرار الميزانية المعدّلة في آذار/مارس‎ 2024‎، بينما بلغ العجز العام للحكومة الموسعة ‎%9.4‎ من الناتج المحلي.

بلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي %67.8 في نهاية عام 2024 ‎‎‎‎، مقارنة بـ ‎%61.5‎ في نهاية العام ‎2023، وهو ارتفاع حاد. واتخذت الحكومة خطوات تقشفية كبيرة دخلت حيز التنفيذ في بداية العام ‎2025‎، وهذه الخطوات كافية لتعويض معظم الزيادة الدائمة في الإنفاق الناتجة عن الحرب.