أعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص أن مجلس الوزراء سيستكمل النقاش يوم الثلثاء، بقانون اعادة هيكلة المصارف'.

واشار بعد جلسة مجلس الوزراء الى انه 'تمت الموافقة على مشروع يرمي إلى تحديد أصول اعداد ونشر التقارير السنوية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، والموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تفاصيل إنشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين. كما وافقت الحكومة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفق النظام المرسق لجهة استحداث بنود فرعية محلية للمشروبات الكحولية ما يؤدي إلى خفض الرسوم'.

واشار الى ان 'مجلس الوزراء انكب على دراسة مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف. كما وافق على تحديد الأبنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن في طرابلس وتأمين أماكن بديلة واعتمادات ضرورية لذلك، على أن يعمل على مسوحات في مناطق أخرى تباعاً'.

وقال ردا على سؤال: أنّ 'مجلس الوزراء ناقش الفلسفة والحاجة وراء إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، وتزداد أهميّة القانون في ضوء الأزمة الّتي يشهدها لبنان، لجهة الحفاظ على أموال المودعين'، مؤكّدًا أنّ 'مشروع القانون ضرورة للسّير في تحقيق هذا الهدف'.

ولفت إلى أنّ 'إقرار مشروع القانون هذا، سيكون مدخلًا لوضع خطّة إصلاحيّة تحمي حقوق المودعين. وقد خلص مجلس الوزراء إلى ضرورة الانكباب على دراسة نصّ مشروع القانون خلال العطلة، والعودة إلى اجتماع صباح الثّلثاء المقبل'.

The official website of the Kataeb Party leader