متابعات – مصدر الإخبارية

واستندت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم اعتمادها أمس في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، إلى الخبرة السابقة في إعادة إعمار مدينة هيروشيما، وشملت بناء ميناءين بحريين ومنطقة اصطناعية في البحر.

وهنا تم الكشف عن إحدى مسودات وثيقة الخطة، والتي تضمنت مخططات تفصيلية. ويبلغ طول المسودة 91 صفحة، منها ثلاث صفحات ونصف فقط تتناول إدارة قطاع غزة على المستويين السياسي والأمني. وكانت كلمة 'حماس' غائبة تماما عن الوثيقة. 

كشفت أمس، النقاط الرئيسية للخطة المعروفة باسم 'غزة 2030'. إنها مفصلة للغاية وتضمنت مخططات هندسية توضح كيف سيبدو القطاع قبل الرؤية المصرية.

وبحسب الخطة فإن المناطق السكنية ستشكل 25% من مساحة القطاع. وسيتم إنشاء مقابر، وخدمات عامة، ومنطقة حكومية وإدارية، ومنطقة لوجستية، وشبكة طرق وممرات، ومناطق زراعية، وورش عمل، وحتى قرى سياحية بالقرب من الساحل. 

كما سيتم إنشاء أكثر من 1700 مبنى سكني في كل منطقة، توفر ما يقارب 42 ألف وحدة سكنية. وفي الصفحة 62 من المشروع ظهر مخطط للخدمات الإقليمية لغزة الجديدة: مطار، وقاعة مؤتمرات دولية، وميناء تجاري وميناء سياحي، ومنطقة حكومية، وجامعة إقليمية، ومرافق للطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية. 

وتضمن المشروع خلفية مطولة عن الوضع في قطاع غزة، وسرد المحاولات السابقة لإعادة بناء المدن المدمرة، مثل هيروشيما في اليابان، وبرلين في ألمانيا، وبيروت في لبنان. وتضمنت الخطة رؤية مثالية لغزة كمدينة مبتكرة وصديقة للبيئة، لكنها احتفظت بهويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية من حيث طبيعة البناء. 

وتضمنت الوثيقة أيضا خطة لتوسيع قطاع غزة بواقع 14 كيلومترا مربعا داخل البحر، وذلك باستخدام كميات كبيرة من الأنقاض في القطاع والرمل والحصى المستوردة عبر ميناء غزة. 

وبحسب خطة المرحلة الأولية لإعادة التأهيل، المعروفة بـ'الإنعاش المبكر'، سيتم تقسيم القطاع إلى سبع مناطق حيث سيتم إيواء معظم السكان مؤقتا. ومن بين أمور أخرى، قدمت الوثيقة المصرية صوراً للقوافل التي من المفترض أن تملأ الفجوة بسرعة وكفاءة. 

وترغب مصر، التي تعاني من مشاكل اقتصادية، في الانخراط في مشروع إعادة الإعمار الطموح في القطاع، لكن الخطة لا تزال أمامها طريق طويل قبل أن تتمكن من تنفيذها على أرض الواقع.  

للاطلاع على المسودة أضغط تقرير غزة02.-03-2025