فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: نظم المهندسون العاملون في القطاع العام، وقفات احتجاجية اليوم الأربعاء، أمام مقرات النقابة في المحافظات، بعد إعلان الإضراب في كافة المؤسسات الحكومية، مطالبين الحكومة الفلسطينية بالالتزام بتنفيذ قراراتها بما يتعلق بعلاوة طبيعة المهنة.

وخلال الوقفات، طالب المهندسون العاملون في الوظيفة العمومية، بإنصافهم وتحقيق العدالة فيما يخص علاوة طبيعة العمل أسوة بالموظفين على نفس الشريحة من أطباء الأسنان والصيادلة، الذين تمّ الصرف لهم في العام 2014. 

وأكدت نقيب المهندسين نادية حبش، أن الفعاليات النقابية مستمرة حتى تحقيق المطالب والتزام الحكومة بتطبيق قراراتها تجاه المهندسين، وأنه سيتم استكمال الفعاليات حسب جدول الفعاليات المعلن من قبل النقابة.

وأوضحت حبش، أنّ مطالب المهندسين ليست بالجديدة وإنما جاءت نتيجة عدم التزام الحكومة بتطبيق قرار مجلس الوزراء في العام 2021، وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن تبعات ذلك.

يذكر، أن نقابة المهندسين ومجلس الوزراء اتفقا على تفاهمات حول مطالب المهندسين توجت بقرار من مجلس الوزراء يحمل الرقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021 ينص أحد بنوده على أن يدرج الأثر المالي لهذه التفاهمات في موازنة العام 2022، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذه التفاهمات مما دفع نقابة المهندسين لإعلان نزاع العمل.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت نقابة المهندسين الفلسطينيين، تصعيد خطواتها ضد الحكومة للمطالبة بحقوق المهندسين في الوظيفة العمومية.

وقالت النقابة في بيانها رقم 1 بالخصوص، إن الحكومة لم تتجاوب بعد مع مطالبها المعلنة في نزاع العمل المرسل إلى رئيس الحكومة محمد اشتية والمتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بالخصوص لعام 2021.

وبحسب البيان، فإن اليوم الأربعاء، الأول من حزيران 2022، هو أول أيام إضراب المهندسين والمهندسات العاملين في الوظيفة العمومية.

ويشمل الإضراب جميع المهندسين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية، مع التزام النقابة بالقرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.

وأكدت النقابة، أنه يجب الالتزام بالإضراب وعدم المشاركة في الاجتماعات الرسمية والزيارات الميدانية المقررة مسبقاً فيما إذا تزامنت مع أيام الإضراب المعلنة'.

ودعت جميع المهندسات والمهندسين أعضاء الهيئة العامّة الى مؤازرة وإسناد زملائهم في وقفتهم يوم الأربعاء وفي برنامج الفعاليات المعلن.

وفي وقت سابق، قالت نقيب المهندسين الفلسطينيين نادية حبش إنه مع اقتراب موعد بدء الإجراءات القانونية الخاصة بنزاع العمل مع الحكومة والهيئات المحلية بخصوص تطبيق قرار الحكومة المتعلق بعلاوة العمل فإن النقابة ماضية في إجراءاتها.

وأكدت حبش، أن مجلس النقابة ووفقا للإجراءات القانونية المتبعة في حالات نزاع العمل، ماضٍ في إجراءاته حتى تحقيق مطالب المهندسين العادلة.

وشددت نقيب المهندسين 'أن الحقوق تنتزع ولا توهب وأنّ نضالنا بهذا الخصوص قانوني، وأن إجراءات نزاع العمل المزمع تنفيذها إنما هي الخطوة الأخيرة بعد سلسلة طويلة من المحاولات والإجراءات التي سبقتها'.

وشهدت الآونة الأخيرة سلسلة من الفعاليات النقابية الاحتجاجية في مختلف الأجسام والقطاعات احتجاجاً على الرواتب وللمطالبة بصرف علاوات وحقوق مجمدة منذ سنوات.