أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) عن إدخال تعديلات على نظام العقوبات المفروض على سوريا، تضمنّت تحديث بيانات 18 فرد و4 كيانات، إلى جانب شطب مؤسسات سورية من قوائم العقوبات، اعتباراً من مساء الثلاثاء.

وشملت الجهات التي رُفعت عنها العقوبات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وإدارة المخابرات الجوية، ومديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي، إضافة إلى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

وذكرت الحكومة السويسرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار المراجعة الدورية للعقوبات المفروضة على سوريا، وتهدف إلى تخفيف بعض القيود دعماً لجهود التعافي وإعادة الإعمار.

وأكدت سويسرا على الإبقاء على العقوبات المالية وقيود توريد الأسلحة والمعدات 'ذات الاستخدام القمعي'.

سيريانيوز