كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على منصة أكس: لا معنى ولا قيمة لأي مشروع أو اقتراح قانون يعالج مسألة استقلالية القضاء، يبقي أعضاء في مجلس القضاء الأعلى مرتبطين بالسلطة السياسية عبر التعيين. القضاء المستقل يحتاج إلى مجلس قضاء أعلى ينتخبه القضاة أنفسهم ويمثل كافة شرائحهم ودرجاتهم. لا تسمحوا للطائفية بإجهاض الاستقلالية.