سيعيد قرض البنك الدولي المخصّص لقطاع الطاقة تفعيل العدادات الذكية ونظام التحكم الوطني، وهما مشروعان مترابطان كفيلان بالقضاء على الهدر الفني القائم بنسبة 30 % على الشبكة، وسيقضيان على قدرة السرقة والتعليق على الشبكة، كما وسيسمحان بتوزيع الطاقة وتبادلها مع مؤسسة كهرباء لبنان. فهل ينفذ هذا المشروع القائم منذ 2012؟

خلال مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وقّع لبنان مع البنك الدولي، قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصصاً لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان، وهو جزء من حزمة مساعدات أكبر تصل قيمتها إلى مليار دولار موزّعة على مختلف القطاعات، يأمل لبنان الحصول عليها من قبل البنك الدولي في حال واصل مسار الإصلاح المطلوب.

وقّع اتفاقية القرض المدير الإقليمي في البنك الدولي جان - كريستوف كاريه ووزير المالية ياسين جابر المعروف بحماسته أو امتعاضه الكبير من الخسائر الهائلة التي تكبّدتها الخزينة جراء تمويل قطاع الطاقة في لبنان على مرّ السنين من دون تطويره ومن دون التوصل إلى نتيجة سوى هدر مليارات الدولارات.

منذ سنوات، وقبل أن يصبح وزيراً للمالية، كان النائب سابقاً، ياسين جابر يحمّل قطاع الكهرباء في لبنان، مسؤولية تراكم الدين العام، ويطالب بإعادة تأهيله وإعادة هيكلته لوقف النزف المالي الحاصل منذ عقود. وقد تولّى اليوم، بعدما أصبح وزيراً للمالية، هذه المسؤولية، موقعاً على قرض لإصلاح قطاع الكهرباء، معتبراً 'أننا نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة القطاع' ومؤكداً أن هذا القرض 'سيُسهم فعلياً في تمكيننا من المضي قدماً في مسار الإصلاح'.

في المعلومات التي أوضحها وزير الطاقة جو صدي لـ'نداء الوطن' فإن هذا القرض البالغة قيمته 250 مليون دولار، تمتدّ مهلة تسديده إلى 30 عاماً على أن تعفى الدولة اللبنانية من السداد في الأعوام الثمانية الأولى. مشيراً إلى أن هذا القرض مخصصّ لتطوير قطاع الكهرباء في لبنان ضمن 3 أجزاء، الاوّل مرتبط بالطاقة الشمسية حيث سيتم تأهيل معمل بطاقة إنتاج تبلغ 150 ميغاواط بقيمة تقديرية تبلغ 90 مليون دولار، وسيعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية هي الاوّلي، جون ومركبي بقيمة 21 مليون دولار، والجزء الثاني مرتبط بإعادة إنشاء مركز التحكم الوطني (National Control Center) وهو عبارة عن نظام متكامل للتحكم في شبكة الكهرباء الوطنية، يشمل مراقبة وتوجيه وتنسيق جميع عناصر الشبكة. كما يشمل أيضاً تصميم وتوريد وتركيب تقنية AMI (Advanced Metering Infrastructure) لمراقبة استهلاك الطاقة بدقة وفعالية، أي أن هذا المركز بتقنياته سيفعّل استخدام العدادات الذكية التي تمّ تركيبها منذ سنوات، وذلك بقيمة 31 مليون دولار.

وأشار صدي إلى أن الجزء الثالث من القرض متعلّق بتحسين شبكة النقل بقيمة 54 مليون دولار، وبناء القدرات داخل مؤسسة كهرباء لبنان من حيث إعادة تحديث نظام الفوترة والجباية.

موضحاً أن البنك الدولي سيموّل كلفة تنفيذ تلك المشاريع على أن يضع بالتنسيق مع الدولة اللبنانية دفتر الشروط لإتمام المناقصات المطلوبة وفقاً لمعايير البنك الدولي.

وأكد صدي أن الحكومة تسعى للدفع قدماً نحو إتمام تلك المشاريع بأسرع وقت ممكن لأن قطاع الكهرباء بأمسّ الحاجة لها.

وفي هذا السياق، أقرّت لجنة المال والموازنة يوم الإثنين، مشروع قانون يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان، والذي كان وزير المال قد أعدّه ورفعه بشكل عاجل إلى مجلس الوزراء الذي بدوره أحاله إلى لجنتي المال والموازنة والشؤون الخارجية في المجلس النيابي من أجل دراسته ليُصار إلى مناقشته وإقراره في الهيئة العامة بأقرب فرصة ممكنة.

رأي الخبراء

وحول أهميّة المشاريع التي سيموّلها قرض البنك الدولي، شددت الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر على إيجابية حصول لبنان مجدداً وبعد أعوام على قرض من البنك الدولي وتحديداً لقطاع الطاقة، 'إلا أن العبرة تبقى في حسن التنفيذ وفي كيفية استخدام أموال القرض المحدّدة بنوده، خصوصاً أنه قرض وليس هبة'، مذكّرة بأن مشروع العدادات الذكية على سبيل المثال، مطروح منذ العام 2012 ولم يُنفذ.

وشرحت أبي حيدر لـ'نداء الوطن' أن أهمية المشاريع المطروحة ضمن القرض تكمن أوّلا بإعادة بناء مركز التحكم الوطني الذي دُمّر إثر انفجار المرفأ، حيث يساهم هذا المركز بالتحكّم بعملية توزيع الطاقة والتأكد بالتالي من التوزيع العادل على كافة الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أن مركز التحكم مرتبط بالعدادات الذكية التي يشكل تفعيلها أهمية كبرى كونها تخفف من الهدر غير الفني البالغة نسبته 30 % (أي السرقة والتعليق على الشبكة). وبالتالي لفتت أبي حيدر إلى أن السرقة والتعليق على الشبكة يمكن ضبطهما بالعدادات الذكية، وهي المشروع الذي اعتمد في خطة الكهرباء في العام 2012 ولم ينفذ لغاية اليوم.

وأوضحت أن العدادات الذكية تساهم في التحكم بعملية تزويد الطاقة وتساعد على قطع التيار عن الجهات التي لم تسدد متوجباتها المالية لمؤسسة كهرباء لبنان بشكل أوتوماتيكي، وتغني بالتالي، عن طريقة الجباية المعتمدة حالياً من قبل جباة فواتير الكهرباء عبر تسجيل الاستهلاك على كلّ عداد وإعادة إصدار الفواتير وجبايتها يدوياً. كما أن العدادات الذكية تساهم في تطبيق قانون الطاقة المتجددة الموزعة أي الـ NET METERING الذي يسمح من خلال العدادات الذكية، بنقل الطاقة المتجددة الفائضة لدى كل فرد أو منزل، إلى مؤسسة كهرباء لبنان. ينصّ القانون على أن الطاقة المتجددة التي يوفرها الأفراد لشبكة مؤسسة كهرباء لبنان يمكن أن يستخدموا ما يوازيها، من طاقة كهربائية، عند حاجتهم، علماً أن العدادات الذكية تسجل كمية الطاقة المزوّدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان وتحسمها من كمية الطاقة المستهلكة من المؤسسة، وعلى أساسها تصدر فواتير الاستهلاك الشهرية. كما ان الأشخاص الذين يملكون طاقة شمسية في مساكن شاغرة، يمكنهم من خلال العدادات الذكية، نقل الطاقة المتجددة المنتجة من تلك المنازل إلى منازل يشغلونها في مناطق أخرى عبر تزويد الشبكة بها. تعتبر تلك العملية في الفترة الأولى تبادلاً طاقوياً، على أن تعمد مؤسسة كهرباء لبنان إلى شراء الطاقة المتجددة لاحقاً عندما تحقق استقراراً مالياً مستداماً.

اما النقطة الثانية المهمّة، فهي إعادة تأهيل شبكة النقل والتأكد من عدم وجود هدر فني عليها، مما سيسمح وفقاً لأبي حيدر في نقل إنتاج الكهرباء من مختلف المناطق في لبنان، من البقاع إلى بيروت، في حال تم إنتاج طاقة متجددة هناك، كما أن نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان، وهو الملف الذي تتم مناقشته حالياً، فيحتاج إلى وجود شبكة نقل مؤهلة وحديثة.

كما لفتت إلى أن بناء محطة إنتاج طاقة شمسية بقدرة 150 ميغاواط يوفر على خزينة الدولة حوالى 40 مليون دولار سنوياً من كلفة شراء الفيول، ويساهم في تنويع مصادر إنتاج الطاقة خصوصاً أن الدولة اللبنانية لا تملك مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة بل إن كافة تلك المشاريع تعود للقطاع الخاص بقدرة حوالى 1400 ميغاواط.