أكد عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسن فضل الله، 'أن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو تخفيف العبء عن المتضررين مباشرة من العدوان الاسرائيلي على لبنان، من خلال إعفائهم من الضرائب والرسوم، واقتراح القانون الذي تم التصويت عليه يشمل من تهدمت بيوتهم أو تضررت على امتداد الاراضي اللبنانية وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات وأصحاب السيارات، ويتضمن اعفاء من رسم الانتقال لذوي الشهداء، وهو قانون شامل يطال كل متضرر على مساحة لبنان، وهناك بند خاص بالقرى الحدودية لاعفاء المكلفين فيها لأنها لا تزال قرى مهجرة'.

واشار في تصريح له من مجلس النواب، الى ان 'ما يهمنا تحقيق الهدف، وهو الاعفاءات، وهذا ما حصل فعليا بمعزل عن السجالات والمواقف التي صدرت، لأن الاقتراح الذي تقدمنا به جرى اعداده بالتعاون مع وزارة المال في الحكومة السابقة، وهو شامل لكل المناطق ولطبيعة الأضرار، ولكن رئيس الحكومة نواف سلام قال إنه أرسل مشروع قانون مشابه إلى المجلس النيابي، والمشروع إلى اليوم لم يصل مع أن المسافة من السراي إلى المجلس مئات الامتار، ومع ذلك لم نمانع في أن نناقش مشروع الحكومة بعدما حصلنا على التزام بتجميد تحصيل الضرائب، بانتظار اقرار المجلس مشروع الحكومة خلال شهر، واقتراحنا نال الاغلبية النيابية وأقر وفق الاصول رغم تصويت بعض النواب ضد القانون، ومحاولات التشويش واطلاق عبارات غير لائقة، وكل جهة تصوت كما تريد، ولكن يفترض في القضايا الوطنية أن لا تكون هناك انقسامات وسجالات مثل ما نراه بين حين وآخر'.

لفت الى ان 'اذا انتهت مهلة الشهر التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري لاقرار مشروع الحكومة ولم ينجز يصبح القانون الذي أقره المجلس، وفي كل الأحوال فإن هذا الأمر انتهى على قاعدة أن الاعفاءات حاصلة وفق اقتراحنا وفق مشروع الحكومة وهناك تشابه كبير بينهما'، موضحا 'أن الحكومة من خلال الجهات الرسمية المعنية هي من تحدد القرى الحدودية المشمولة بالاعفاءات، وأيضا أصحاب البيوت ونسبة الضرر في كل المناطق، لأن الاقتراح لا يختص بالجنوب فقط'.

وأكد فضل الله، أن 'جميع من تضرر مباشرة من العدوان سينال هذه الاعفاءات، وهذا لا علاقة له باعادة البناء أو تمويل اعادة الاعمار، وهناك لجنة شكلتها الحكومة ونحن سنتابع معها للمباشرة بهذا الملف الحيوي. لأننا نتحدث عن أمور ثلاثة وهي الاعفاءات للمتضررين، القوانين التي ترعى إعادة الاعمار، والتمويل. واليوم أنجزنا خطوة تتعلق بالاعفاءات التي صارت محققة، سواء باجراءات الحكومة خلال شهر أو باقتراح القانون، والمواطنون المعنيون وعوائل الشهداء يستطيعون التعاطي مع هذا الموضوع على قاعدة أنه أنجز، وبقي هناك قانون اعادة البناء وتمويل أصحاب البيوت المهدمة أو المتضررة، ونحن على تواصل مع رئيس الحكومة بهذا الشأن لحثه على القيام بالخطوات المطلوبة'.

واضاف، 'إننا نسمع مزايدات داخل المجلس وفي الاعلام، ولكن عندما تتحول التعهدات إلى نصوص قانونية يرفضون السير بها، فالذين يدعون أنهم مع أموال المودعين، رأيناهم في الجلسة يرفضون التصويت على ما قدمناه من اقتراح قانون واضح لحماية هذه الأموال'.