وجه مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بتكوين مخصصات مالية تغطي خسائر انخفاض القيمة الناتجة عن الانكشاف الكبير على النظام المالي اللبناني، مع ضرورة تقديم خطط إعادة هيكلة واضحة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

وجاء هذا القرار، الصادر في 22 أيلول/سبتمبر، ليضع حداً لحالة الإنكار التي سادت في السابق، حيث يُطلب من البنوك السورية الاعتراف الكامل بانكشافها على المصارف اللبنانية، والتي كانت ملاذاً مؤقتاً خلال سنوات الحرب الأهلية السورية الطويلة.

وبحسب تصريحات رسمية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح النظام المصرفي الذي تضرر بشدة جراء الحرب المستمرة منذ 14 عاماً والعقوبات الغربية، في محاولة لمعالجة أزمة السيولة التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني.

ونقلت وكالة 'رويترز' عن ثلاثة مصرفيين سوريين أن القرار دفع بعض البنوك إلى البحث عن مستثمرين جدد أو فتح قنوات للتفاوض مع مؤسسات مالية أجنبية بهدف الاستحواذ أو الشراكة.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن العد التنازلي قد بدأ، مشدداً على ضرورة تقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة، سواء من خلال التعاون مع البنوك اللبنانية الشقيقة أو عبر شراكات مع مؤسسات مالية دولية.

انكشاف مالي يتجاوز 1.6 مليار دولار

كشف الحصرية أن حجم انكشاف البنوك السورية على النظام المصرفي اللبناني يتجاوز 1.6 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة كبيرة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي التجاري السوري، والتي بلغت نحو 4.9 مليارات دولار وفقاً لتقارير بورصة دمشق لعام 2024.

وتُعد بنوك مثل بنك الشرق، فرنسبنك، بنك سوريا والمهجر، بيمو السعودي الفرنسي، شهبا بنك، وبنك الائتمان الأهلي من بين الأكثر تضرراً، نظراً لأصولها اللبنانية ووجودها في السوق السورية منذ أوائل الألفية.

ودائع محتجزة وأزمة ممتدة

خلال سنوات الحرب، لجأت البنوك السورية إلى إيداع أموالها في المصارف اللبنانية بسبب القيود الغربية، لكن هذه الودائع أصبحت محتجزة منذ انهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019 نتيجة أزمات مالية وسياسية متراكمة. وحتى اليوم، لم يقر لبنان خطة واضحة لمعالجة الأزمة، رغم الحديث عن تقدم في مشروع 'قانون الفجوة المالية'.

???? مشاركة دولية في مؤتمر 'سيبوس 2025'

في سياق متصل، أعلن مصرف سوريا المركزي عن مشاركته لأول مرة في مؤتمر Sibos 2025 العالمي، الذي تنظمه جمعية 'سويفت' للاتصالات المالية بين البنوك في فرانكفورت. واعتبر الحصرية أن هذه المشاركة تمثل فرصة استراتيجية للحوار مع قادة القطاع المالي العالمي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة ومساعي جادة للتعافي.

???? انتقادات وتحركات استباقية

رغم أهمية القرار، أبدى بعض المصرفيين تحفظهم على قصر المهلة الممنوحة، معتبرين أن ستة أشهر غير كافية لتطبيق التوجيهات. ومع ذلك، شدد الحصرية على أن الهدف ليس معاقبة البنوك، بل دفعها للاعتراف بالمشكلة والعمل على حلها، مؤكداً أن الحكومة تسعى لمضاعفة عدد البنوك التجارية في سوريا بحلول عام 2030، مع وجود طلبات ترخيص من مؤسسات مصرفية أجنبية قيد الدراسة.