بيروت - أحمد عزالدين وبولين فاضل

وصفت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء» زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة بـ «أشبه بزلزال سياسي سيعيد رسم الكثير من القواعد في المنطقة ومن ضمنها لبنان، قد تسهم في فتح الباب لمفاوضات حول موضوع الحدود اللبنانية مع إسرائيل وترسيمها».

وقد تلقت الأوساط السياسية اللبنانية على مختلف مشاربها الحزبية والمناطقية بارتياح كبير قرار الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سورية، لما له من تداعيات على الوضع اللبناني على غير صعيد خصوصا في موضوعي التهريب وعودة النازحين.

وأشارت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إلى ان عملية التهريب إلى سورية استهلكت معظم الأموال التي دفعت لدعم المحروقات والمواد الغذائية، والتي تجاوزت 25 مليار دولار في بضع سنوات.

وأضافت المصادر ان العقوبات المفروضة على سورية من خلال ما سمي «قانون قيصر»، أعطت الذريعة لمنع التوجه اللبناني بإعادة النازحين بعد انتهاء الحرب وعودة الاستقرار إلى معظم المناطق السورية، بل تزايد عددهم بشكل متواصل سنة بعد أخرى لأسباب اقتصادية، وشكلت المبرر لدول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية في دعم بقاء النازحين ومعارضة أي مسعى لجهة محاولة إعادتهم، إلا تحت عنوان «العودة الآمنة» أو «العودة الاختيارية»، وتقديم المساعدات لهم في لبنان وليس في الأراضي السورية، الأمر الذي فاقم الأزمة اقتصاديا وتربويا وعلى الصعد الأخرى كافة.

ورأت المصادر ان رفع العقوبات سيرفع بدوره الغطاء عن أي موقف محلي أو دولي يدعو إلى عدم عودة النازحين وخصوصا العائلات، مع ان اليد العاملة ستبقى مطلوبة لبنانيا ضمن الأصول القانونية والإقامة عبر وزارة العمل والأجهزة المعنية. واستطردت انه فيما لو صارت الأمور كما يرسم لها وبدأت عمليات الإعمار في سورية، فإن العودة تصبح مطلوبة من النازحين قبل ان يطلبها منهم أحد آخر.

وفي نشاط رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدا، ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا أمنيا وإداريا، في حضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الذي أطلعه على مسار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار.

وبحث الرئيس عون مع وزير الثقافة غسان سلامة مواضيع وطنية وثقافية، أوضاع وزارة الثقافة وخطة عملها في المرحلة الراهنة.

واطلع من نائب رئيس الحكومة د.طارق متري على نتائج اللقاءات التي عقدها في كل من فرنسا وقطر، إضافة إلى بحث في شؤون حكومية، وعمل اللجان الوزارية التي يترأسها، والتي تعنى بملف النازحين، وإصلاح القطاع العام، والتحول الرقمي، فضلا عن لجنة القانون الإنساني الدولي التي أعدت تقريرا عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.

وعلى الصعيد الحكومي، ذكرت مصادر وزارية ان الحكومة أنجزت الكثير من التحضيرات للتعيينات الضرورية في المراكز الحيوية والهيئات الناظمة من خلال دراسة ملفات المرشحين والمقابلات الشخصية وفقا للآلية التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي حول التعيينات في الإدارة العامة.

وفي جلسة للحكومة عقدت أمس في قصر بعبدا، أقال مجلس الوزراء محافظ الشمال رمزي نهرا، وعين محمد قباني رئيسا لمجلس الإنماء والإعمار، وتم تأجيل تعيين الأعضاء الـ 3 المتفرغين إلى جلسة لاحقة.

وفي الشأن البلدي، تبدو الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت أشبه بخليط تتداخل فيه القوى السياسية والحزبية والمدنية والعائلية، إلى عاملين آخرين هما المناصفة الطائفية والصراع بين صلاحيات محافظ بيروت وصلاحيات البلدية.

وبيروت التي تضم في 12 دائرة و515 ألف ناخب موزعين بين 66% من المسلمين، و33% من المسيحيين و1% من الطائفة اليهودية، يتألف مجلس بلديتها من 24 عضوا يتوزعون بالعرف لا بالقانون الانتخابي مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وهذا العرف لطالما حرص عليه وعمل على ضمانه «تيار المستقبل» الذي لا يتدخل اليوم بشكل مباشر في الاستحقاق البلدي.

وعلى صعيد اللوائح البلدية، ثمة لائحة تحت اسم «بيروت بتجمعنا» هي عبارة عن تحالف سياسي واسع يصفه البعض بتحالف المتناقضين في السياسة، كونه يضم ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله»، و«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الكتائب»، حزب «الطاشناق الأرمني»، و«جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» والنائب فؤاد مخزومي، وهي لائحة هاجسها كما تقول تأمين المناصفة الطائفية (بعد تكرار غياب الحضور المسيحي في بلدية طرابلس وحتى بعضوين اثنين)، وحماية النسيج البيروتي المتنوع، فيما يشكك البعض منذ اليوم في قدرة مجلس بلدي متأت من تناقض كبير في الاتجاهات السياسية على التعايش.

اللائحة الثانية هي لائحة للتغييريين والمجتمع المدني تحت اسم «بيروت مدينتي 2025»، وهي مدعومة من النواب إبراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان وملحم خلف، وتواجه اختبار إثبات حضور هذا المجتمع في بيروت في ظل تراجع المد التغييري الذي شهدته الانتخابات النيابية الأخيرة.

أما اللائحة الثالثة، فهي تضم تحالف «الجماعة الإسلامية»، والنائب البيروتي نبيل بدر، وعلى رأسها العميد المتقاعد محمود الجمل الذي كان في ما مضى منسقا في صفوف «تيار المستقبل».

اللائحة الرابعة هي لائحة مستقلة برئاسة رولا العجوز العضو السابق في المجلس البلدي لبيروت، فيما اللائحة الخامسة هي لحركة «مواطنون ومواطنات في دولة».

وفي يوميات الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، صدر عن وزارة الصحة العامة بيان، أعلنت فيه أن «غارة للعدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة قعقعية الجسر، أدت إلى سقوط شهيد».