في سابقة هي الأولى منذ احتلال القدس الشرقية سنة 1967، منعت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إقامة صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، في خطوة أثارت استنكارًا واسعًا وفتحت الباب أمام تساؤلات جدية حول واقع الحريات الدينية في المدينة المقدسة.

فمنذ ساعات الصباح الأولى، تحولت أزقة البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة، وأقامت حواجز حديدية عند مداخلها، مانعة آلاف المصلين من الوصول إلى قبلة المسلمين الاولى لأداء صلاة العيد.

ولم تقتصر الإجراءات على المنع، بل امتدت إلى استخدام القوة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه محاولة مصلين الوصول الى المسجد فيما اقتصر أداء الصلاة على عدد محدود من الحراس وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، حيث علت تكبيرات العيد من الداخل، من دون أن يتمكن آلاف المصلين من المشاركة فيها، في مشهد مؤلم عكس حجم القيود المفروضة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار إغلاق المسجد الأقصى بشكل كامل منذ ٢٨ شباط الماضي، بالتزامن مع اندلاع الحرب على إيران، حيث بررت السلطات الإسرائيلية قرارها بدواعٍ أمنية ومنع التجمعات.

هذا التطور لا يختصر فقط بمنع شعائر دينية في احد اكبر المساجد في العالم، بل يعكس واقعًا متفاقمًا في القدس الشرقية، اذ ان الجميع يعلم بالدوافع الاسرائيلية التي تسعى الى هدم المسجد الاقصى وتهويد القدس عبر الضغط ووضع القيود على ممارسة الشعائر، في مدينة لطالما شكلت رمزًا روحيًا لملايين المسيحيين والمسلمين حول العالم.