نشرت الأمم المتحدة نص القرار رقم 2799 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته 10036، المعقودة في 6 تشرين الثاني الجاري لرفع العقوبات عن الرئيس احمد الشرع ووزير الداخلية انس خطاب.

ونصت المادة الأولى من القرار بانه يقرر شطب اسمي أحمد الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة باسم أحمد حسين الشرع (317.QDi) وأنس حسن خطاب (336.QDi) من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة.

وتضمنت المادة الثانية بان يبقي مجلس الأمن المسالة قيد نظره الفعلي.

النص الكامل للقرار:

إن مجلس الأمن

إذ يشير إلى قراراته السابقة المتعلقة بالجمهورية العربية السورية وإلى تلك المتعلقة بنظام الجزاءات

المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، بما في ذلك القرارات 2396 1267 (1999) و (1989 (2011) و (2178 (2014) و (2253 (2015) و (2368 (2017) و 2017) و (2462) (2019) و (2664) (2022) و (2734) (2024) و (2761) (2024)، وكذلك إلى المبادئ( والأهداف الرئيسية الواردة في قراره 2254 (2015)

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وكذلك دعمه المستمر لشعب الجمهورية العربية السورية

وإذ يشير إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية على المدى الطويل، مع التشديد على أن هذه الجهود ينبغي أن تكون متسقة مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة

واذ يرحب بالتزامات الجمهورية العربية السورية بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وأمن وسريع ودون عوائق بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني ومكافحة الإرهاب بما يشمل المقاتلين. الإرهابيين الأجانب وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من جماعات وأفراد ومؤسسات وكيانات؛ وإذ يشير كذلك إلى توقع أن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير حازمة للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين وسلامتهم وأمنهم بغض النظر عن العرق أو الدين ومكافحة المخدرات والنهوض بالعدالة الانتقالية، وكفالة عدم الانتشار والقضاء على أي بقايا أسلحة كيميائية وضمان الأمن والاستقرار الإقليميين؛ فضلا عن إقامة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، وإذ يعرب عن التوقع بأن تفي الجمهورية العربية السورية بهذه الالتزامات وسائر الالتزامات المتعهد بها للشعب السوري بأسره

وإذ يؤكد من جديد ضرورة أن تقوم جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك سوريا، بمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والمقاتلون الإرهابيون الأجانب وغير ذلك من الجماعات الإرهابية، على نحو ما حدده مجلس الأمن، بمن فيهم الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة أسماؤهم في نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

2 - يقرر ان يبقى المسالة قيد نظره الفعلي

سيريانيوز