أكد مسؤولون صهاينة أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يتعمد إطالة أمد الحرب على قطاع غزة خلافاً لرؤية القادة العسكريين، وأكدوا أن قراراته طغت عليها المصلحة السياسية والشخصية.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية اليوم الجمعة تحقيقاً استمر العمل عليه 6 أشهر، واستندت فيه إلى “تصريحات أكثر من 100 مسؤول في كيان الاحتلال والولايات المتحدة والعالم العربي، ومراجعة عشرات السجلات الحكومية ووثائق أخرى”.

وذكرت الصحيفة أن نهج نتنياهو تجاه حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' قبل الحرب “ساهم بتقويتها وأتاح لها الاستعداد للحرب”، وأوضحت أنّه “تلقى في يوليو / تموز 2023 تقييماً استخباراتياً حذر من أنّ أعداء “إسرائيل”، بمن فيهم 'حماس'، لاحظوا الاضطرابات الداخلية في البلاد التي أثارتها خطة نتنياهو المثيرة للجدل لإضعاف القضاء، وكانوا يستعدون لهجوم”.

وأشارت إلى أنّ نتنياهو “تجاهل تلك التحذيرات وغيرها، ومضت حكومته قدما في التغييرات، مما أدى إلى مزيد من الاضطرابات، وهو ما أقنع حماس أن الوقت مناسب لتنفيذ هجوم مخطط له منذ فترة طويلة”.

وبعد عملية طوفان الأقصى، “حاول نتنياهو تحويل المسؤولية وإلقاء اللوم على القادة العسكريين، واستثمار الوضع في السعي لتمديد بقائه على رأس السلطة”.

كذلك، ذكرت “نيويورك تايمز” أن فريق نتنياهو “وجه في بداية الحرب المؤثرين المتعاطفين، قائلين لهم إن الجنرالات هم المسؤولون عن أسوأ إخفاق دفاعي في”إسرائيل”، كما تحركوا لمنع تسرب المحادثات التي قد تسبب مشكلة لنتنياهو، ومنعوا الجيش من الاحتفاظ بتسجيلات رسمية للاجتماعات”.

وأشارت إلى أن “نتنياهو رفض عرضاً من زعيم المعارضة 'الإسرائيلية' لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مفضلاً البقاء في ائتلاف مع متطرفين من اليمين الذين كانوا أكثر ميلاً للسماح له بالبقاء في السلطة بعد الحرب، في قرار جعله رهينة طوال الحرب لمطالب اليمين المتطرف، وخاصة فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يجب التوصل إلى هدنة مع حماس ومتى”.

ووفقاً للصحيفة الأميركية، أطالت قرارات نتنياهو أمد القتال بغزة خلافاً لرؤية القيادة العسكرية، وطغت عليها المصلحة السياسية والشخصية، إذ أبطأ المفاوضات في لحظات حاسمة تحت ضغط من حلفائه.

كما واصل الحرب في أبريل/نيسان ويوليو/تموز 2024 رغم إبلاغه من الجنرالات عدم جدواها، وانتهك الهدنة في مارس/آذار حفاظاً على ائتلافه بعد التوصل لوقف إطلاق نار في يناير/ كانون الثاني.