نشر محمد علاء غانم، رئيس قسم السياسات ومدير الشؤون الحكومية في التحالف الأمريكي السوري، توضيحاً على حسابه في منصة X رداً على تداول أنباء متضاربة بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلق بحالة الطوارئ المرتبطة بسوريا.

أوضح غانم أن الوثيقة المتداولة والتي حملت عنوان «تمديد حالة الطوارئ في سورية» أثارت ردود فعل مسرورة لدى بعض الأطراف، لكن القراءة السريعة أخطأت الفهم. وبحسب توضيحه، فقد ألغى ترمب بموجب مرسوم صدر في 30 حزيران 2025 حالة الطوارئ التي كانت مفروضة منذ عام 2004 (المرسوم رقم 13338) والتي شكلت الأساس القانوني لجزء كبير من العقوبات المفروضة سابقاً على النظام السوري.

مع ذلك، يؤكد غانم أن الرئيس ترمب أبقى ووسع في الوقت نفسه حالة طوارئ منفصلة أعلنها عام 2019 بموجب المرسوم رقم 13894. هذه الحالة الجديدة لم تُلغَ، بل جرى توسيعها لتُستخدم كأداة قانونية لاستمرار فرض إجراءات وعقوبات ضد «منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم الحرب وتجار المخدرات» المرتبطين بفترة معينة من الصراع السوري، وفق ما ورد في إعلان البيت الأبيض.

وبيّن غانم أن بقاء هذه الحالة الثانية يعني أن الحكومة الأميركية ما تزال تحتفظ بـ«الأساس القانوني» لاتخاذ إجراءات مستقبلية ضد مسؤولين ومجرمين من نظام الأسد ومرتزقته، رغم انتهاء الصلاحية القانونية للمرسوم القديم. وختم غانم مذكّراً الجمهور بأن مصطلح «حالة طوارئ» في السياق الأميركي يكتسب مدلولاً قانونياً محدداً: فهو يخول الرئيس صلاحيات استثنائية تُمنح بمقتضى قوانين جيعلها الكونغرس سارية في ظروف معينة، وليست إطلاق صلاحيات عشوائية كما قد يُفهم أحياناً.