نشرت وزارة الاتصالات السورية توضيحاً باسم مكتب الوزير، تنفي فيه 'ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حـول مزاعم بوجود تدخلات من جهات خاصـة في عـمل الـوزارة أو توقـيع عقود جـديدة مع جهات عربية أو أجنبية'، مشيرة إلى 'أن هذه الإدعاءات عارية تماماً عن الصحة ومنفية جملة وتفصيلاً'.توضيح الوزارة الذي نشرته على صفحتها في 'فيسبوك' جاء في أعقاب توجيه اتهامات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها عمدت إلى توقيع العقد الأخير قبل عدة أيام مع إحدى الشركات الأجنبية من أجل مشروع الألياف الضوئية 'برق نت'، دون إعلان مسبق، أو طرح مناقصة دولية.غير أن وزارة الاتصالات وخلال إعلانها عن مشروع 'برق نت'، طلبت من الشركات المهتمة بتقديم عروضها بدءاً من 15 تموز القادم، كما وضعت عنوان بريد إلكتروني للتواصل من أجل طلب المزيد من المعلومات.وجاء في بيان الوزارة أن 'سورية بدأت عهداً جديداً وتدير الوزارة أعمالها وعلاقاتها مع أي جهة داخلية أو خارجية بشفافية ووفق الأصول القانونية والأنظمة النافذة وتشدد في تعاملاتها على ضرورة إخطارها فوراً بأية محاولة تدخل غير مشروع'.ودعت الوزارة المعنيين بالشأن العام والمؤثرين إلى ممارسة دورهم بمسؤولية وطنية وأخلاقية من خلال تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانجرار وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة أن 'بابها مفتوح لتلقي أي استفسار أو مقترح أو شكوى وفي حال توفر أي معلومات موثوقة حول محاولات تدخل أو تجاوز يمكن تقديمها مباشرة إلى مكتب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة'. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

نشرت وزارة الاتصالات السورية توضيحاً باسم مكتب الوزير، تنفي فيه 'ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حـول مزاعم بوجود تدخلات من جهات خاصـة في عـمل الـوزارة أو توقـيع عقود جـديدة مع جهات عربية أو أجنبية'، مشيرة إلى 'أن هذه الإدعاءات عارية تماماً عن الصحة ومنفية جملة وتفصيلاً'.

توضيح الوزارة الذي نشرته على صفحتها في 'فيسبوك' جاء في أعقاب توجيه اتهامات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها عمدت إلى توقيع العقد الأخير قبل عدة أيام مع إحدى الشركات الأجنبية من أجل مشروع الألياف الضوئية 'برق نت'، دون إعلان مسبق، أو طرح مناقصة دولية.

غير أن وزارة الاتصالات وخلال إعلانها عن مشروع 'برق نت'، طلبت من الشركات المهتمة بتقديم عروضها بدءاً من 15 تموز القادم، كما وضعت عنوان بريد إلكتروني للتواصل من أجل طلب المزيد من المعلومات.

وجاء في بيان الوزارة أن 'سورية بدأت عهداً جديداً وتدير الوزارة أعمالها وعلاقاتها مع أي جهة داخلية أو خارجية بشفافية ووفق الأصول القانونية والأنظمة النافذة وتشدد في تعاملاتها على ضرورة إخطارها فوراً بأية محاولة تدخل غير مشروع'.

ودعت الوزارة المعنيين بالشأن العام والمؤثرين إلى ممارسة دورهم بمسؤولية وطنية وأخلاقية من خلال تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانجرار وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة أن 'بابها مفتوح لتلقي أي استفسار أو مقترح أو شكوى وفي حال توفر أي معلومات موثوقة حول محاولات تدخل أو تجاوز يمكن تقديمها مباشرة إلى مكتب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة'.