كشفت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة بقيمة 334 مليون دولار تهدف إلى توسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل.

وتشمل هذه الخطة نقل آلاف المستوطنين إلى المنطقة، بالإضافة إلى تطوير مستوطنة كتسرين لتصبح أول مدينة استيطانية هناك. وتهدف إسرائيل من وراء ذلك إلى استقدام 3 آلاف عائلة جديدة إلى الجولان بحلول عام 2030، وفقاً لما أكدته المنظمة.

واعتبرت 'هيومن رايتس ووتش' أن هذه الخطة تمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي، موضحة أن نقل السكان المدنيين إلى أراضٍ محتلة يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وذلك لما لهذه الممارسات من تداعيات خطيرة على السوريين الذين يعيشون في الجولان، والذين عانوا أصلاً من سنوات طويلة من التهجير والتهميش.

وبناء على ذلك، دعت المنظمة كلا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتخاذ إجراءات عملية، أبرزها تعليق اتفاقياتهما التجارية المبرمة مع إسرائيل، وكذلك وقف نقل الأسلحة إليها. وجاءت هذه الدعوة على خلفية استمرار سياسات الاستيطان والتوسع الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وفي السياق ذاته، قالت 'هيومن رايتس ووتش' إن القوات الإسرائيلية وسعت وجودها العسكري داخل أراضٍ سورية تقع خارج خط فض الاشتباك الموقع عام 1974.

واتهمت المنظمة الجيش الإسرائيلي بالتورط في تهجير سكان قرى سورية قسراً من المناطق التي دخلها حديثاً. ووصفت المنظمة هذه الممارسات بأنها تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وترقى أيضاً إلى مستوى جريمة حرب.

المصدر: 'هيومن رايتس ووتش'