قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن مجلس السلام، الذي أُعلن عن تأسيسه مطلع العام، لن يقتصر دوره على غزة، بل سيمتد للعمل على إحلال السلام في العالم.

وأضاف ترمب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته إلى واشنطن الثلاثاء، أن المجلس سيذهب لما هو أبعد من غزة، وأن قادة العالم المشاركين فيه سيقدمون أموالا كبيرة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة، رغم انتقاده أداء المنظمة التي 'لم ترقَ إلى مستوى إمكانياتها'، على حد قوله.

وقال ترمب إن أعظم قادة العالم انضموا إلى مجلس السلام، مشددا على أن المجلس يمتلك فرصة لأن يكون أهم مجلس على الإطلاق، وأنه يسعى لنجاح مهمته في غزة وتحقيق سلام أوسع في الشرق الأوسط.

وكان ترمب قد أعلن تأسيس مجلس السلام يوم 15 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2803 في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الذي نص على دور المجلس في الإشراف على الترتيبات المتعلقة بغزة بعد وقف اطلاق النار.

ورغم ذلك، فإن إنشاء المجلس قوبل بتشكيك عدد من الدول الغربية التي امتنعت عن الانضمام إليه، بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس الأمريكي، بما فيها حق النقض وتعيين الأعضاء مدى الحياة.

واعتبر مراقبون هذه الهيكلية محاولة لبناء منصة دولية موازية قد تُستخدم لتجاوز أدوار الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ومن المقرر أن يعقد مجلس السلام اجتماعه الأول في واشنطن بعد غد الخميس، 19 فبراير/شباط، وهو أول اجتماع رسمي للمجلس منذ توقيع ميثاق تأسيسه خلال منتدى دافوس الشهر الماضي.

ويُقدَّم الاجتماع باعتباره تدشينا لعمل هيئة دولية جديدة مفوضة بمتابعة ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة.

وحسب نص الدعوة الموجهة إلى الدول الأعضاء، سيطلق المجلس 'مبادرة دولية لإعادة إعمار غزة، توحد دولا ومؤسسات وشركاء في حملة مستمرة تضع أسس الازدهار المستدام ومستقبلا أفضل للقطاع'.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأضاف في منشور سابق على منصته 'تروث سوشيال' أن دول المجلس تعهدت أيضا بإرسال آلاف العناصر للمشاركة في قوة الاستقرار المزمع نشرها في غزة، مؤكدا أن المجلس 'سيثبت أنه أهم هيئة دولية في التاريخ'، ومعربا عن فخره لتوليه رئاسة هذه الهيئة.

ويترأس ترمب المجلس الذي يضم 27 عضوا، ويحمل تفويضا من مجلس الأمن لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يشمل ملفات الإدارة المدنية والإعمار