خاص tayyar.org -عيّنت سلسلة متاجر سوبرماركت شهيرة نائباً حزبياً متنياً رئيساً لإحدى شركاتها التابعة والمتخصّصة بالتوزيع، في مؤشر يعكس توجهاً واضحاً إلى توظيف النفوذ السياسي في خدمة مصالحها التجارية.  لا يقتصر الهدف من هذه الخطوة على تعزيز موقع تلك السلسلة في السوق فحسب، بل يتعداه إلى الاستعانة بعلاقات هذا النائب وخبرته التشريعية، الى جانب لوبي نيابي وازن، في معركتها ضد مشروع قانون حماية المستهلك بصيغته المطروحة. تطرح هذه الممارسات إشكالية مزدوجة: فمن جهة، تكشف عن محاولات بعض الشركات الكبرى تكريس احتكارها للسوق عبر بناء تحالفات مع قوى سياسية نافذة، بما يسمح لها بتعطيل أي تشريع قد يحد من أرباحها واحتكارها السوق أو يفرض عليها التزامات إضافية. ومن جهة أخرى، فإن المستهلك هو الطرف الأكثر تضرراً، إذ يجد نفسه عالقاً بين غياب المنافسة الحقيقية وارتفاع الأسعار من دون ضوابط، وبين تعطيل منظومة حماية حقوقه في الشفافية والجودة. بذلك لا يمكن قراءة تعيين نائب حزبي في موقع إداري داخل شركة تجارية بمعزل عن مسار أوسع من الممارسات الاحتكارية التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في السوق. فبدلاً من تطوير بيئة اقتصادية صحية قائمة على المنافسة، يجري تعزيز منطق النفوذ والزبائنية، بما يفرغ أي إصلاح تشريعي من مضمونه ويؤخر إقرار القوانين التي يفترض أن تصبّ في مصلحة المستهلك أولاً وأخيراً.