هل سيخرج لبنان من القائمة الرمادية لمنظّمة العمل المالي؟ في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أُدرج لبنان رسمياً على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي (FATF) بعدما انتهت مهلة السماح من دون تنفيذ 46 إجراء تصحيحياً كان مطلوباً منه. الإدراج يعني أن لبنان لم يلتزم كلياً بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لدى لبنان فرصة حتى نهاية العام 2026 ليطبّق كلّ الإجراءات المطلوبة.

أشارت ورقة موقف صادرة عن مركز 'سكاي للأبحاث والاستشارات' و'المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان'، إلى أن الإهمال أحد الأسباب الرئيسية التي تسبّبت في إدراج لبنان على القائمة الرمادية.

في هذه الحلقة من 'ريل توك'، نناقش هذا الملفّ مع محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي في 'المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان'.