أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، تفاقم أزمة الكهرباء في محافظة حمص مع انتشار غير مرخص للأمبيرات وسعر الكيلو واط يصل إلى 14 ألف ليرة سورية، في حين تتزايد مدة تقنين الكهرباء.

وصرح مدير شركة كهرباء حمص، 'بسام اليوسف'، أنه لا يوجد أي قانون يسمح باستخدام أو بيع الأمبيرات في حمص، موضحاً أن أي استخدام لمكونات الشبكة الكهربائية يجب أن يتم عبر شركة الكهرباء وضمن نظام الاستثمار الخاص بـ'وزارة الكهرباء'.

وأضاف أن الشركة ستتخذ إجراءات صارمة للحد من التعديات على الشبكة العامة، وأشار مصدر في مجلس مدينة حمص إلى أن المجلس لم يمنح أي تراخيص لهذا النشاط، زاعما أن مديرية الأشغال تعمل على تشميع أي مخالفة يتم رصدها في هذا الخصوص.

وبلغ سعر الكيلو الواحد من الأمبيرات 14 ألف ليرة سورية، حيث يتراوح استهلاك المشتركين بين 3 إلى 80 كيلو أسبوعياً وفقاً لنوعية الأجهزة المستخدمة في كل منزل.

وتعيش حمص كمعظم مناطق سيطرة نظام الأسد أزمة طاقة خانقة، حيث انتشرت الأمبيرات كمصدر بديل للطاقة الكهربائية ومع انقطاع الكهرباء لفترات طويلة بسبب التقنين أصبح الأهالي يعتمدون عليها.

ويأتي ذلك في وقت تغيب فيه الكهرباء معظم ساعات النهار بسبب برامج التقنين الطويلة، في حين يؤكد الأهالي أن هذه الأمبيرات أسهمت في حل جزء كبير من مشكلات الكهرباء التي يواجهونها يومياً.

وكان أعلن وزير الكهرباء تدشين مرحلة جديدة من مشروع الأنوار الشمسية في مدينة حسياء حيث تمت إضافة 10 ميغا واط من على الشبكة الوطنية إضافة لـ 20 ميغاواط سبق للشركة 'بمناسبة عيد الجيش'.

وبرر وزير الكهرباء 'غسان الزامل'، بأن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى انخفاض مردود مجموعات التوليد.

واللافت للنظر هو تراجع التغذية الكهربائية في البلاد بالتزامن مع وعود ورديّة بدخول محطات توليد إضافية لرفد الشبكة بالمزيد من الميغات وتوزيعها على المحافظات، إلا أن ذلك يبقى حبراً على ورق وتصريحات إعلامية لم يلمس المواطن منها أي فائدة على أرض الواقع.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل 'متقطعة' علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر. يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.