وأكدت التقارير أن التوجه الأوروبي الحالي يركز على تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية عبر تنويع مصادر الطاقة وتسريع التحول نحو البدائل المستدامة، مع وضع آليات لدعم القطاعات الصناعية الأكثر تضرراً من تقلبات الأسعار.   وشدد المسؤولون على أن التكيف مع هذا الواقع الجديد يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الدول الأعضاء لتقليل المخاطر المالية والاجتماعية الناجمة عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية.