لم تكن الضربات الإيرانية المتوالية على دولة الاحتلال مجرد ردّ عسكري محدود، بل تحوّلت إلى زلزال اقتصادي كشف عن هشاشة الجبهة الداخلية للاقتصاد الإسرائيلي، وسط حالة غير مسبوقة من الذعر في الأسواق، وانكماش في قطاعات حيوية، وتداعيات مباشرة على المالية العامة وثقة المستثمرين.  

الخبير الاقتصادي د. نائل موسى أكد أن دخول إيران المباشر إلى ساحة المواجهة، واستهدافها العمق الإسرائيلي، أحدث ارتباكًا واسعًا في الحسابات الاقتصادية والسياسية داخل (تل أبيب)، مشيرًا إلى أن الضربة كانت أكثر من مجرد تهديد أمني، بل ضربة حقيقية لثقة السوق والمؤسسات المالية.  

وأوضح موسى لـ 'فلسطين أون لاين' أن مؤشرات البورصة الإسرائيلية شهدت تراجعًا حادًا تجاوز 3.5% في اليوم التالي للهجمات، مع تسجيل سحب لرؤوس أموال أجنبية تُقدّر بمئات الملايين من الشواكل خلال 48 ساعة فقط، ما أحدث نزيفًا في رأس المال الاستثماري، ورفع من مستويات القلق لدى صناديق الاستثمار العالمية.  

وأضاف موسى أن إعلان حالة الطوارئ وإجبار المستوطنين على ملازمة الملاجئ أدى إلى تعطّل آلاف المنشآت الإنتاجية والخدمية، وتوقف العمل في أكثر من 50% من المصانع الواقعة في نطاق التهديدات الجوية. 

كما أغلقت حكومة الاحتلال مطاري 'بن غوريون' و'رامون'، وتم تعليق حركة السكك الحديدية وخدمات النقل العام، ما سبّب خللًا كبيرًا في سلاسل التوريد الداخلية والدولية.  

وأشار إلى أن قطاع السياحة تعرّض لضربة مباشرة، مع إلغاء ما لا يقل عن 40 ألف حجز سياحي داخلي وخارجي، ووقف عشرات شركات الطيران رحلاتها من وإلى دولة الاحتلال، ما كبّد القطاع خسائر تقدّر بنحو 250 مليون دولار في غضون أيام قليلة فقط. كما ارتفعت كلفة التأمين على السفر بشكل لافت، ما عمّق من الأزمة.  

في السياق ذاته، قال موسى إن اعتراض مئات الصواريخ والطائرات المسيرة عبر أنظمة دفاعية مثل 'القبة الحديدية'، و'حيتس'، و'مقلاع داوود'، كلّف دولة الاحتلال أكثر من 400 مليون دولار خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن الإنفاق الطارئ يأتي في وقت تعاني فيه الحكومة من عجز مالي مُعلن نسبته 4.9%، دون احتساب نفقات التصعيد مع إيران. 

من جهته، قال الباحث الاقتصادي هيثم دراغمة إن الأزمة الحالية قد تدفع وكالات التصنيف الدولية إلى مراجعة التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال، خصوصًا في ظل غياب خطة اقتصادية واضحة لتغطية نفقات الحرب التي تجاوزت 30 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي.  

وأكد دراغمة لـ 'فلسطين أون لاين' أن الدين العام الإسرائيلي آخذ في التوسع، وقد يبلغ 75% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الجاري، ما سيجعل من الحصول على تمويل دولي مهمة مكلفة للغاية.  

كما رجّح أن تلجأ الحكومة في دولة الاحتلال إلى فرض ضرائب جديدة على الدخل والسلع الاستهلاكية، ما سيزيد الضغط على المستوطنين والقطاع الخاص.  

وختم بالقول إن استمرار التصعيد سيترك بصماته على المدى الطويل، ليس فقط على بنية الاقتصاد، بل على صورة دولة الاحتلال كوجهة آمنة للاستثمار، وهو ما قد يؤدي إلى تغيّر عميق في الحسابات الإقليمية والدولية تجاهها.