كشف وزير 'الإدارة المحلية' السوري، محمد عنجراني، عن رؤية ومشروع الوزارة للمرحلة المقبلة، والتي تتركز على المناطق المنكوبة، ومعالجة مشاكل الملكية، مشيرًا إلى أن مشروع الوزارة الجديد سينطلق في مطلع شهر حزيران المقبل.

وأوضح عنجراني، في تصريحات للوزير نشرتها صفحة الوزارة في 'فيس بوك'، مساء الجمعة 23 من أيار، أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة هي الإدارة المحلية العصرية والفعالة، وتركيز الجهد على المناطق المنكوبة لتوفير الخدمات وتسهيل عودة كريمة للمهجرين.

وتابع وزير الإدارة المحلية والبيئة: “لا أعد بحلول سريعة، لكن أعد بالشفافية، والعمل الدؤوب، والنية الصادقة في مواجهة التحديات”.

وبحسب الوزير السوري، تجري دراسة أسماء المفصولين بسبب مواقفهم من النظام، كما بدأت معالجة مشاكل نقل الملكية، ومراجعة القوانين القديمة المعطلة لمصالح الناس.

ومن الأهداف الاستراتيجية، بحسب الوزير، 'إعادة هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها لجعلها أكثر كفاءة وأسهل بالتعامل، إذ سيكون المعيار هو الكفاءة والجدارة'.

ومن المتوقع أن ينطلق مشروع الوزارة الجديد مطلع شهر حزيران المقبل.

وأكد عنجراني أن مشروع الوزارة هو التأسيس لإدارة محلية حديثة شفافة، خالية من البيروقراطية، تعتمد الكفاءة، وتستفيد من التجارب الحديثة وتستند لتطلعات المجتمع، وتنطلق من واقعنا، مؤمنةً بالشراكة مع الناس والقطاع الخاص، وبتمكين المجالس لتصبح فاعلًا حقيقيًا.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في عهد النظام السابق، قد تصدّرت قضايا الفساد من حيث العدد، إذ بلغ 23 قضية، بأكثر من 284 مليون ليرة سورية من الأموال المطلوب استردادها،وفق تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للرقابة المالية” في 12 من نيسان 2023.

وبلغت نسبة المبالغ المكتشَفة في قضايا الفساد والمطلوب استردادها أكثر من 104 مليارات ليرة سورية (13.7 مليون دولار أمريكي)، استرد منها سبعة مليارات ليرة سورية فقط.

في 2 من كانون الثاني، قال وزير الإدارة المحلية السابق (في الحكومة المؤقتة)، محمد مسلم، إنه جرى تسجيل حجم دمار هائل في جميع المحافظات السورية سواء في المدن أو القرى والأرياف، وذلك من خلال المسح الجوي الأولي لعدد من المناطق المدمرة.

وأضاف مسلم لوكالة الأنباء السورية (سانا)، “ما زلنا في مرحلة الإحصاء لجميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار، علمًا ان النظام السابق لم يقم بأي عملية إحصاء دقيقة للمحافظات سابقًا”.

وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية ستعتمد فرقًا متخصصة محترفة بعمليات الإحصاء، وستضمها إلى ورشات عمل تطبيقية لتباشر الإحصاء الدقيق في المحافظات كافة لمختلف المرافق المتضررة التي تحتاج لإعادة إعمار.

في 2019، نشر معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR) أطلسًا يبين مدى الدمار الذي لحق بالمحافظات والمدن سورية وتوزع الدمار على المناطق السورية بحسب ما ترجمته عنب بلدي عن معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب كالآتي:

وشهدت محافظة حلب أكبر نسبة دمار في سوريا، بوجود 4773 مبنى مدمرًا كليًا، بينما بلغ عددها في الرقة 3326 مبنى.

وفي دير الزور يوجد 1161 مبنى مدمرًا كليًا، أما في في حماة يوجد 9459 مبنى مدمرًا كليًا.

بالنسبة لحمص يوجد 3152 مبنى مدمرًا كليًا، بينما في ريف دمشق 12157 مبنى مدمر كليًا.

أما بالنسبة لدرعا فعدد المباني المتضررة كليًا، بلغ 224 مبنى مدمرًا.