أشار عضو لجنة الإدارة والعدل النائب ​حسن عز الدين​، في تصريح، الى أنه 'كانت فتنة القناة التلفزيونية نائمة بقرار قضائي قبل أن يوقظها مجددًا قرار المدعي العام التمييزي بالسماح بإعادة نشر فيلمها المسيء للرموز الوطنية والدينية، ليحمل قرار إعادة إيقاظها مخاطر كبيرة على القضاء نفسه لما فيه من ازدواجية معايير وتسييس فاضح وتجاوز لمفهوم المصلحة العليا للدولة في حماية السلم الأهلي واستقرار أمن البلد، ووضع هذا القضاء على مقياس سلطة لا تقيم وزنًا للعدالة والقانون والدستور والميثاق، وصارت ممارساتها تشكل تهديدًا للسلم الأهلي والعيش المشترك، سلطة تستخدم القضاء ضدّ جزء كبير من شعبها، وتزيد من حدّة الانقسامات وتدفع البلد إلى عواقب وخيمة'.

وأكد أن 'من يعتقد أن هذا السلوك يُرهب شعبنا أو يجعله ساكتًا عن حقه فهو واهم، ولم يتعلم ممن سبقه، ولا يعرف ​لبنان​. وإن انشغال هذا الشعب للتصدي للعدوان الصهيوني ومواجهة جرائمه لن يجعله يسمح بالمس بحقوقه في الداخل'.