عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميّل.

وبعد التداول في الأوضاع العامة والتطورات على صعيد تشكيل الحكومة، أصدر البيان التالي:

'1- يعتبر المكتب السياسي أن المنحى الذي بدأت تأخذه عملية تشكيل الحكومة والشروط التي توضع والمطالب التي تبرز ليست مريحة ولا تصب في مصلحة لبنان ولا العهد، الذي يجب أن ينطلق في أسرع ما يمكن لتنفيذ خطاب القسم الذي على أساسه وتماشياً مع روحيته جرى الالتفاف النيابي حول تسمية الرئيس المكلف.

إن حزب الكتائب أخذ عهداً على نفسه بأن يكون غير معرقل لتشكيل الحكومة وأن يواكب مهمة التشكيل بإيجابية على أن تكون التركيبة متجانسة أمام الملفات الكبرى التي تنتظرها، وأن تأتي خالية من أي أفخاخ داخلية تقوض عملها حرصاً على انطلاقة سريعة للعهد كسباً لثقة الداخل والخارج. ومن هنا يجدد تحذيره للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية من أي معادلة يمكن أن تُستخدم لشل عمل الحكومة كاستخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لتقويض عمل الحكومة. وتبقى الأولوية، بدايةً ونهايةً، حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ليبقى السلاح بيد الجيش وقوى الأمن الداخلي حصراً.

ويصر المكتب السياسي على حتمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكامل مندرجاته، ويحث على الإسراع في تطبيقه على كامل الأراضي اللبنانية قبل انتهاء المهلة الممددة في 18 شباط، ليس رضوخاً لإملاءات خارجية بل وفاء لوعد قطع للبنانيين بأنهم أمام صفحة جديدة سيكونون فيها متساوين تحت سقف القانون والدستور.

2- إن جرائم القتل والنشل والتعديات التي كثرت في الأسبوعين الأخيرين تحتم على القوى الأمنية اتخاذ تدابير صارمة مشددة في ضبط الأوضاع التي تهدد بالانفلات. ومن هنا، يشدد المكتب السياسي على نشر القوى المولجة حماية المواطنين في الشوارع والأحياء بشكل مكثف وفرض هيبة القانون، وضبط مخالفات السير والتدقيق بهويات السائقين وبث جوّ من الأمان لاستعادة هيبة الدولة والقانون'.