يمكن القول إنّ الترقب لموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيّد الموقف، بعد إحالة الحكومة مشروعا لتعديل قانون الانتخاب بشأن المادة 112 المتعلقة باقتراع المغتربين، الأمر الذي يوسع دائرة المواجهة التي تعارض موقف رئيس المجلس باعتماد القانون النافذ واقتراع المغتربين لـ 6 نواب إضافيين في الخارج وليس لـ 128 نائبا.

وبالتالي، بري مطالب بإيجاد مخرج جديد، وترى بعض المصادر وفق ما نقلت الأنباء الكويتية، انه لن يعجز عن ابتداعه لعلمه المسبق ان الأمور ستصل إلى هذه النقطة، وان طرح المشروع على الهيئة العامة للمجلس سيقره لأنه يحظى بأكثرية مضمونة، ولا تنفع معها أي معارضة أو تعطيل، لأن مجرد طرحه في الهيئة العامة يعطي الحكومة الحق في إصداره بمرسوم بعد مرور 40 يوما على عرضه. وفي الوقت عينه، فإن تجاهل المشروع من قبل رئيس المجلس سيؤدي إلى تعطيل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل الوضع الدولي الضاغط باتجاه إنجاز الكثير من التشريعات الضرورية.

وفي الحالتين، فإن الخيار ليس سهلا، لذا يبقى الانتظار على ما سيخرجه الرئيس بري في أدراج مكتبه.