يشكو الأطباء من الضغوط الزائدة الناتجة من الاتصالات المتواصلة من المرضى من دون أن تكون هناك حالات طارئة وراءها

تختلف العلاقة بين الطبيب والمريض في لبنان عما هي عليه في دول أخرى. ففي معظم دول العالم، يستند النظام الصحي إلى ضوابط صارمة وقواعد تحكم تلك العلاقة، وتحدد أصول معينة للتواصل سواء عبر البريد الإلكتروني، أو بمواعيد للمعاينة الطبية قد تؤخذ قبل أشهر من موعدها أحياناً. أما تلك العلاقة الودية التي بين الطبيب والمريض فليس متعارف عليها في الخارج، وليس معتاداً أن يتصل المريض بالطبيب في أي وقت كان، كما يحصل في لبنان، حيث تتحول تلك العلاقة في كثير من الأحيان إلى صداقة قوامها الحس الإنساني.

على هذه الأسس يقوم النظام الصحي في لبنان، لكن يبدو أنه في مقابل ما يعده كثر ميزة لهذا النظام، ثمة فوضى تحصل بالنسبة إلى آخرين، إذ يروون أنه بات يشكل عبئاً على الأطباء، وعلى النظام الطبي نفسه. وكما يبدو واضحاً من خلال لقاءاتنا مع أطباء، ثمة دعوات متجددة لتنظيم الأمور والحد من الفوضى بما يساعد على الحد من الأعباء على الأطباء والقطاع الطبي. فهل يفقد لبنان هذه الميزة في نظامه الصحي؟

قد لا يدرك فعلاً قيمة هذه الميزة في النظام الصحي في لبنان إلا المريض الذي يعيش خارج البلاد، فيكون قادراً عندها على المقارنة بين الأنظمة في الخارج والنظام في بلادنا. يقر نقيب الأطباء الدكتور إلياس شلالا بأهمية هذه الميزة في النظام الصحي اللبناني. فيدرك الكل أن النظام الصحي في الخارج صارم للغاية، وتحدد العلاقة بين الطبيب والمريض ضمن أطر معينة لا يمكن الخروج منها. فلا يمكن أن يتصل المريض بالطبيب في أي وقت كان، بل يمكنه التوجه إلى طوارئ المستشفى عند حصول حال طارئة، أو التواصل مع الطبيب عبر البريد الإلكتروني.

كما أن تحديد موعد المعاينة الطبية قد يكون قبل أسابيع أو حتى أشهر أحياناً منها، وهذا ما يؤخر تشخيص حالات عديدة في دول متقدمة.

 وحتى في الحالات الطارئة، يجري تقييم درجة الخطورة وتحديد الموعد لها لدى التوجه إلى المستشفى، كما في كندا مثلاً بشهادة كثر من المغتربين اللبنانيين الذين يواجهون تحديات كثيرة في بلاد الاغتراب.

لذلك، يمكن القول إن النظام الصحي في لبنان مرن وهو لا يضع قيوداً صارمة أو ضوابط تحدد العلاقة بين المريض والقطاع الطبي بصورة عامة. فهو يقوم بصورة أساسية على التعامل الإنساني وعلى علاقة تقوم على مودة تتطور مع الوقت بين الطبيب والمريض.

يشير شلالا إلى أنه بعكس ما يواجهه المريض في الخارج حيث يتأخر حصول المريض على الرعاية الصحية لأسابيع أو أشهر، قد لا يتأخر موعد استشارة طبية أكثر من يومين أو أسبوع كحد أقصى في لبنان، مما يساعد على التشخيص في مراحل مبكرة وعلى تجنب تدهور حالات تستدعي الرعاية السريعة، فينعكس ذلك حكماً على جودة الرعاية الطبية. 'كثر ممن هم في بلاد الاغتراب، يواجهون تحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية، ويتواصلون مع الأطباء في لبنان لتلقيها. فيفضلون الحضور إلى بلدهم للحصول على الرعاية الصحية، والخضوع إلى علاجات وجراحات في وطنهم بدلاً من الانتظار طوال أشهر لتلقي هذه الرعاية في بلاد الاغتراب. فهم يدركون سهولة الوصول إلى الطبيب هنا'، يقول النقيب.

ويتابع 'حتى إن من يعيش خارج لبنان، قد يطلب موعداً قبل أسابيع لإجراء فحوص أو التصوير المطلوب للتشخيص، فيما يمكن إجراء الفحوص هنا في اليوم نفسه أو في اليوم التالي. هذا ما يؤكد أن النظام الصحي في لبنان مرن وسهل، وينطبق ذلك حتى على المستشفيات الحكومية حيث يعتبر الوصول إلى الطبيب سهلاً وسريعاً فيحصل التشخيص المبكر للحالات'.

لكن في ظل هذه المرونة في النظام الصحي، اتخذت الأمور منحى الفوضى إلى حد ما وباتت أحياناً تشكل عبئاً على الطبيب في أدائه مهامه والقيام بواجباته. فعلى رغم أهمية أن يكون من السهل للمريض الوصول إلى الطبيب وإلى الرعاية الصحية، أصبح هناك تهاون في هذا المجال، وبات بعض المرضى لا يميزون بين ما إذا كان وراء التواصل مع الطبيب حاجة ملحة أو مسألة قابلة للتأجيل، مما يشكل عبئاً على الأطباء.

وبحسب شلالا، أصبح البعض يستغل الأطباء ويستفيد من هذه العلاقة المرنة، فيتلقى الطبيب الاتصالات العشوائية بطريقة فوضوية في أي وقت كان، ومن دون أن تكون هناك أي حال طارئة.

وبينما من المفترض أن تكون طبيعة النظام الصحي في لبنان نقطة قوة فيه وميزة أساسية، أصبح الأطباء يشكون من استغلال قسم من المرضى لهم، ومن التمادي في الاستفادة من إمكان التواصل المباشر.

لذلك، يعد شلالا أنه من المفترض تنظيم الأمور والحد من الفوضى الحاصلة، وقد وضع على الطاولة خيار فرض بدل مالي لقاء الاتصال بالطبيب، كما فعلت نقابة المحامين اللبنانيين، لكنه يجد صعوبة في اتخاذ قرار من هذا النوع كما يقول، بخاصة أن الطب يحمل رسالة إنسانية، وقد لا يكون هناك تقبل لخطوة مماثلة.

'بصورة عامة، من المفترض ألا يتصل المريض بالطبيب إلا إذا كانت الحالة طارئة. لذلك، اختار بعض الأطباء اتخاذ خطوات معينة هدفها الحد من هذه الأعباء التي تعوق عملهم، وتسبب لهم ضغوطاً زائدة، عبر عدم الرد على الرسائل أو الاتصالات خلال النهار أو أنهم يتركون الهاتف مع المساعدة أو السكرتيرة للرد عليها. الحل الوحيد للكل هو بوضع نظام معين، لكن لم تتكون بعد فكرة واضحة عن الأطر العامة لهذا النظام'، ويضيف نقيب الأطباء 'أننا ندعو الناس إلى التزام حدود اللياقة في التواصل مع أطبائهم. فيمكن على سبيل المثال إيجاد الوقت المناسب للتواصل من دون مبالغة... فما من طبيب قد ينزعج من اتصال يأتيه بسبب حال طارئة، إلا أن الاتصالات العشوائية التي لا مبرر لها تزيد من الأعباء والضغوط على الأطباء، ولا يمكن أن تستمر الأمور بهذه الصورة. وهناك ضغط كبير على النقابة لإيجاد الصيغة المناسبة لتنظيم الأمور، وإن كان هدفنا عدم التخلي عن الجانب الإنساني في الطب وفي صورة الطبيب'.

على رغم زيادة الضغوط على الأطباء في لبنان، استمرت تلك العلاقة الودية بين كثيرين منهم مع مرضاهم، بخاصة إذا كانت هذه العلاقة طويلة المدى، وقد تحولت إلى مودة ونوع من الصداقة التي تجمع الطرفين. لكن بالنسبة إلى قسم من الأطباء، مع تزايد الضغوط، وأعداد المرضى، والاتصالات التي تردهم طوال ساعات النهار، أصبح ذلك يشكل عائقاً وتحدياً لهم في أداء مهاهم، فكان الحل في اللجوء إلى خطوات تساعد على الحد من الضغوط، خصوصاً أن الخطأ قد يصبح وارداً في مثل هذه الظروف.

فمنهم من اختار عدم الرد على الاتصالات التي ترد خلال النهار، أو أنهم قد يحولون هذه الاتصالات إلى مساعدات لهم، أو أن بعضهم يرد على الرسائل والاتصالات في آخر النهار. ومن الحلول التي وجدت أيضاً تطبيقات لتنظيم الاتصالات أو المعاينات الطبية من بعد أو عبر الهاتف مما يسهل الأمور على الطبيب عبر تنظيم وقته.

هذا ما اعتمدت عليه الطبيبة الاختصاصية بأمراض الأنف والأذن والحنجرة الدكتورة ليندا حاموش بالاعتماد على تطبيق اسمه 'دراب' Drapp، ومن خلاله يتم على أسئلة المرضى والقيام بمعاينة من بعد، عندما تسمح الحالات الطبية بذلك.

فعلى حد قولها، ثمة حالات كثيرة لا تتطلب المعاينة السريرية ويمكن فيها إجراء معاينة من بعد وفق مواعيد محددة مسبقاً. هي تجربة ناجحة اليوم، بخاصة للمرضى الذين قد لا تسمح لهم ظروفهم بالتنقل أو الذين هم خارج لبنان، أو حتى هم في مناطق بعيدة.

وتسهل المعاينة من بعد من الأمور على المريض لتجنب التنقل من منطقة إلى أخرى للوصول إلى العيادة. في الوقت نفسه يسمح هذا التطبيق بتسهيل الأمور على الطبيب، والحد من الضغوط المرتبطة بالرد على الاتصالات والأسئلة غير الطارئة طوال ساعات النهار.

بالنسبة إلى الطبيب الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد الدكتور جوزيف غنيمه فثمة اختصاصات يصعب فيها تطبيق بالمعاينة من بعد. إذ إن ذلك ممكن في بعض الاختصاصات التي لا تستدعي دوماً الفحص السريري في العيادة، أما في الجراحة النسائية والتوليد، فثمة حاجة ضرورية للمعاينة المباشرة في العيادة.

لا ينكر غنيمه أن هناك فوضى كبيرة باتت تحصل في لبنان في هذا المجال، لأن كثيرين من المرضى باتوا لا يضعون حدوداً لأنفسهم كونهم اعتادوا على الاتصال بالطبيب في أي وقت كان، ومن دون أن أي مبرر.

وإضافة إلى الضغوط التي يتحملها الطبيب في عمله، كثر من المرضى يستخفون بوقت الطبيب وبعمله، ويفرضون عليه واجب الرد في أي وقت كان من دون حدود. يؤكد غنيمه حرصه على الرد على اتصالات مريضاته، لكن كثيرة منها تكون غير مبررة، وهي تتعلق بأسئلة يمكن الإجابة عنها في المعاينة أو في وقت آخر، وهي غالباً غير طارئة. لذلك، يعد أنه قد يكون من الأجدى تنظيم الأمور في لبنان احتراماً لعمل الطبيب ووقته وواجباته، بغض النظر عن المنحى المادي أيضاً الذي يشكو منه كثر أيضاً.

يشكو الأطباء من الضغوط الزائدة الناتجة من الاتصالات المتواصلة من المرضى من دون أن تكون هناك حالات طارئة وراءها، ومنها ما فيه شيء من استغلال الطبيب ويهدف إلى الاستغناء عن المعاينة الطبية لأسباب مادية. فيكتفي كثر بالاتصال لتجنب المعاينة الطبية ودفع البدل المادي لها. مما دفع أطباء لمطالبة النقابة باتخاذ إجراءات للحد من هذه الضغوط على الأطباء عبر إصدار قرارات ترتبط بالاتصالات التي ترد بهذه الصورة الفوضوية، بخاصة أن هذه الضغوط باتت تفسح المجال لحصول أخطاء طبية لها تداعيات وخيمة.

بحسب الطبيب الاختصاصي في أمراض الدم والأورام في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور علي طاهر لا يصف ما يجري في لبنان في القطاع الصحي نظام، بل هو عرف بات متداولاً أو عادة وجد الناس أنفسهم عاجزين عن التخلي عنها، حتى إنه أصبح يفسح المجال للأخطاء بسبب كل تلك الاستشارات التي تأتي في غير وقتها وتحل محل المعاينة الطبية. فمن جهة، من الممكن ألا يفهم المريض تعليمات الطبيب، كما يمكن للطبيب أن يخطئ بسبب هذه الاستشارة الطبية التي تأتي في وقت غير مناسب ومن دون معاينة أو متابعة دقيقة للحالة.

انطلاقاً من هذه الفوضى السائدة، كان من المهم اللجوء إلى حل يساعد على تنظيم الأمور بصورة تسهل وصول المرضى إلى الرعاية الصحية وينظم وقت الطبيب وعمله. فكان الحل في المعاينة من بعد في نظام Teleconsultation، وهي معاينة طبية كاملة عبر الهاتف مقابل بدل مالي. وبحسب طاهر هناك إيجابيات لتلك العلاقة العفوية والإنسانية والودية التي تربط بين المريض والطبيب في لبنان، لكن لها تداعيات سلبية لا يمكن التغاضي عنها، خصوصاً أنها قد تؤدي إلى أخطاء يمكن تجنبها.

من جهته يوضح رئيس دائرة التمريض في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت هشام بوادي أن مستشفى الجامعة الأميركية بدأ العمل بنظام teleconsultation منذ عام 2018 لتنظيم الأمور والعلاقة بين الطبيب والمريض، وحتى لا تستمر الفوضى في الرعاية الصحية. وأتت جائحة 'كورونا' لترسخ هذا النظام بما أن الاعتماد عليه أصبح ملحاً، مما أسهم في انتشاره لأن المعاينة الطبية في العيادة أصبحت محدودة بسبب انتشار الفيروس.

ويقول، 'ثمة حالات معينة لا يمكن أن تحل فيها المعاينة من بعد محل المعاينة في العيادة، لكن في الحالات التي تكون فيها ممكنة، لها دور مهم في الحد من الضغوط على القطاع الطبي وفي تسهيل أمور المرضى. كما لها أهمية كبرى بصورة خاصة للمرضى الموجودين خارج لبنان فتسمح بتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم'.

يساعد نظام مماثل أيضاً على تجنب الأخطاء التي قد يقع فيها الطبيب عندما يستشيره مريض عبر الهاتف ولا يكون الملف الخاص به أمامه ولا نتائج فحوصه وكل التفاصيل المتعلقة بحالته. فعند التواصل معه عبر الهاتف لاستشارته في شأن الحالة فيما يقوم بمعاينة مريض آخر، من الطبيعي ألا يتذكر الطبيب كل التفاصيل المتعلقة بالمريض المتصل، ومن الممكن أن يخطئ.

لذلك، يعد بوادي أن نظام المعاينة مشابه للمعاينة التي تتم في العيادة، حيث يكون ملف المريض جاهزاً أمامه ليستعيد كل التفاصيل التي تتعلق به. كما أنه يستعيد بذلك كل ما سبق أن وصفه له من أدوية سابقاً ليقوم بالتعديلات التي تتطلبها الحالة. حتى إنه عبر هذا النظام، هناك حرص للحماية القانونية للطبيب بما أن كل تفصيل يكون مدوناً.

وفيما لم يكن هناك إقبال بعد على هذا المفهوم في البداية، إلا أنه سرعان ما حقق انتشاراً لكونه عملي للطبيب والمريض على حد سواء. ويكشف طاهر أن عدد المعاينات الطبية من بعد في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت يصل إلى نحو 1000 مريض شهرياً.

بحسب بوادي، لا يمكن الاعتماد على المعاينة من بعد في كل الحالات، ويكون الفحص السريري ضرورياً أحياناً، لكن يمكن اعتماده في اختصاصات محددة، ومنها الطب النفسي حيث لا تكون هناك حاجة إلى الفحص السريري دائماً، وأيضاً في أمراض الأورام والأمراض الجرثومية وأمراض الجهاز الهضمي.

ويختم، 'من المهم السعي إلى تغيير هذه الثقافة في مجتمعنا لأن ذلك يسهم في تعديل النظام الصحي نحو الأفضل. أما الحالات الطارئة فيبقى الطبيب متوافراً لها وثمة فريق في جهوزية تامة طوال الوقت لتلقي أي اتصالات لحالات طارئة فيقوم بتبليغ الطبيب مباشرة عندها. ويمكن بهذه الطريقة تأمين تجربة جيدة للمريض في الرعاية الصحية أينما وجد وتسهيل الأمور على الطبيب وتوفير الحماية القانونية له، وهذا يشكل جزءاً من التطور في النظام الصحي، ولا يهدف أبداً إلى هرب الطبيب من المريض أو التهرب من الاستشارة'.