حذرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة، من خطورة التصعيد المستمر في حملات الاعتقال السياسي التي تنفذها أجهزة السلطة، واصفةً إياها بالنهج الممنهج الذي يستهدف الفلسطينيين على خلفية الرأي والانتماء السياسي، في تجاوز صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني ولكافة المعايير الحقوقية والإنسانية.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي، استناداً إلى شهادات العائلات ومعلومات موثوقة، أن عدداً من المعتقلين يتعرضون لانتهاكات جسيمة داخل سجن الجنيد بمدينة نابلس، تشمل الضرب المبرح، وسوء المعاملة، والتعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من النوم، والعزل الانفرادي، محملةً أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية.

وأشارت إلى استمرار اعتقال وتمديد توقيف نخبة من المواطنين والطلبة دون مسوغ قانوني، حيث يواصل الأمن اعتقال الشاب عمر ريحان لأكثر من شهر مع تمديد اعتقاله للمرة الثالثة، والأسير المحرر محمد بانا لما يزيد عن 35 يوماً، والمهندس رائد حجاوي منذ 17 يوماً. 

كما شملت القائمة تمديد اعتقال المهندس منتصر الشنار لمدة 15 يوماً إضافية، واستمرار احتجاز الطالب في جامعة النجاح زيد فريد زيادة لليوم العاشر، والأسير المحرر علاء حسونة منذ أكثر من أسبوع، وهو ما اعتبرته اللجنة دليلاً دامغاً على تصاعد القمع الأمني في الضفة.

ونددت اللجنة بما وصفته بالتواطؤ الخطير المتمثل في سياسة 'الباب الدوار'، حيث يتحول الاعتقال لدى السلطة إلى محطة تمهيدية للاعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى حادثة اعتقال الأسير المحرر محمد شبارو والشاب محمد حسيبا فجر أمس من قبل قوات الاحتلال فور الإفراج عنهما من سجون السلطة. 

وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف سياسات الملاحقة والاختطاف، داعية إلى صون كرامة المواطنين وحمايتهم بدلاً من الزج بهم في السجون.