أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض ومشاركة رؤساء الفروع، أنه 'أجرى المجلس التنفيذي اتصالات كثيفة في الأيّام الماضية بدوائر القصر الجمهوري والأمانة العامة لمجلس الوزراء، متابعة لقرار المجلس الدستوري المتعلّق بقانون أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة والموازنة المدرسيّة، وطالب بإيجاد حلّ للإشكاليّة الدستوريّة المتعلّقة بنفاذ هذا القانون والإسراع في إصداره ونشره من أجل تغذية صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتحسين رواتب أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد، لا يزالون يتقاضون رواتب لا تتخطّى العشرين والثلاثين دولارًا في الشهر، كما وتحسين قيمة تعويضات نهاية الخدمة للأساتذة العاملين في الخدمة، وإلا فنحن أمام أزمة حقيقيّة سوف تكون لها نتائج كارثيّة على الواقع التربوي العام المقبل'.

وتمنّى على 'أصحاب المدارس الخاصّة وإداراتها الالتزام بالاتفاق مع اتّحاد المؤسّسات التربوية الخاصّة بإعادة الرواتب إلى قيمتها الفعليّة قبل الأزمة المالية والاقتصادية عام 2019، إذ لا يجوز ألا تبلغ هذه الرواتب قيمتها الحقيقية بعد ستّ سنوات على الأزمة، فيما استعادت كل أسعار السلع والخدمات والرواتب هذه القيمة، مع تفهّمنا لأوضاع بعض المدارس الخاصّة في الأطراف وفي الأقضية النائية. أما المدارس الأخرى فننتظر منها الالتزام بهذا المبدأ توخيًا لحقوق المعلّمين وحفاظًا على الكادر التعليمي المستمرّ في أداء رسالته على رغم الظروف الصعبة'.

وأشار الى أن البحث تم في 'مشاريع القوانين التي أثارها النقيب محفوض في اجتماعه الأخير مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي حول مساواة الإجازات الجامعيّة بالإجازات التعليميّة في بعض الاختصاصات كمادتَي الاقتصاد والمعلوماتيّة، كما وتأمين المساواة لحادقات الأطفال بينهنّ وبين المعلّمين والمعلّمات في المرحلة الأساسيّة لجهة دوام التعليم المحدّد في هذه المرحلة بسبع وعشرين ساعة فقط'.

واستغرب 'عدم تجاوب وزير المال ياسين جابر بصرف منحة الـ 650 مليار ليرة التي أقرّها مجلس النواب بقانون لتأمين مساعدة ماليّة لصندوق التقاعد، على رغم المراجعات المستمرّة من النقيب محفوض ومتابعته لهذا الموضوع'، آملا في أن 'يتجاوب الوزير جابر مع هذا المطلب على نحو عاجل ويتّخذ خطوة إيجابيّة بصرف المبلغ وتأمين المساعدة المادية الضرورية والعاجلة للأساتذة المتقاعدين الذين فقدوا قيمة رواتبهم منذ بدء الأزمة عام 2019'.