انعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتنظيم وترشيد المياه في الري الزراعي، بتوجيه من وزير الزراعة  نزار هاني، في مبنى وزارة الزراعة – قاعة المحاضرات، في حضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، والممثلين عن مختلف القطاعات الزراعية والخبراء المتخصصين في إدارة الموارد المائية.

وافتتح الاجتماع، وفق بيان، 'بالترحيب بأعضاء اللجنة، حيث قدمت الدكتورة ماجدة مشيك عرضًا شاملاً حول مهام اللجنة وأهدافها الاستراتيجية، مؤكدة 'أن تشكيل اللجنة يأتي في سياق التحديات المتزايدة لتغير المناخ وآثاره على ندرة المياه في لبنان، مع التأكيد على أهمية اعتماد أساليب علمية وتقنية حديثة لتعزيز أمن المياه الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل'.

كما تضمن الاجتماع محاضرتين علميتين متقدمتين:

– الري الذكي، قدمه الدكتور علي كرنيب، حيث تم التركيز على تطبيقات التقنيات الرقمية وأجهزة الاستشعار الذكية لقياس الرطوبة وتوقيت الري، بما يسهم في تقليل الهدر المائي وزيادة كفاءة استخدام المياه.

– خدمة الري المجانية للمزارعين عبر تطبيق AgSAT، قدمه الدكتور هادي جعفر، والتي تمكّن المزارعين من جدولة الري بدقة، تحديد الكميات والتوقيتات المثلى لكل محصول، ومتابعة البيانات الميدانية في الوقت الفعلي.

شهد الاجتماع 'نقاشا مستفيضا حول مدى استجابة المزارعين لتبني هذه التطبيقات الحديثة، واستعراض آليات تدريب وتأهيل الكوادر الزراعية والمزارعين لتعزيز الاستخدام الفعّال للتقنيات الرقمية في إدارة المياه، بما يدعم الاستدامة الزراعية ويحد من الخسائر المائية'.

كما تم التركيز على 'أهمية تفعيل البيانات الإحصائية للمياه وتحديثها بشكل مستمر، لتوفير قاعدة معلومات دقيقة تتيح وضع خطط وطنية فعالة لإدارة الري الزراعي واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة العلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي والزراعي في لبنان'.

اختتم الاجتماع 'بعرض توصيات عملية سترفع إلى وزير الزراعة لبتها، مع تحديد موعد الاجتماع الثاني في 11 أو 12 تشرين الثاني 2025، والذي سيركز على اقتراحات عملية لتوفير مصادر بديلة للري الزراعي، وحصاد المياه، واستخدام تقنيات إعادة التدوير للمياه الزراعية، بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويحد من شح المياه'.

وأكد الاجتماع أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية في إطار الرؤية الوطنية للزراعة المستدامة وأمن المياه، وتعكس التزام وزارة الزراعة قيادة تحول زراعي ذكي يعتمد على المعرفة، الابتكار، والمشاركة المجتمعية لضمان استدامة القطاع الزراعي في لبنان.