أعلنت 'الإدارة الذاتية' في شمال شرقي سوريا، رفضها تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة السورية الانتقالية، التي أعلن عن تشكيلها أمس السبت، بذريعة عدم شموليتها لمكونات وأطياف الشعب السوري.  

وقالت 'الإدارة الذاتية' في بيان اليوم الأحد: 'على مر الأسابيع والأشهر الماضية، ترقب السوريون باهتمام كبير تشكيل حكومة وطنية، وكل الأمل كان في أن تكون شاملة للتنوع والتعدد الموجود في البلاد، نظراً للمعاناة الكبيرة التي قايسها السوريون نتيجة لسياسات الإقصاء والتهميش في عهد النظام البائد، الذي استفرد بالحكم وأقصى فئات كثيرة من الشعب السوري'.

وزعمت بأن الحكومة التي جرى الإعلان عنها في دمشق، مساء أمس السبت (29 آذار) 'تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها وعدم حصول تمثيل عادل وحقيقي لجميع مكونات الشعب السوري'.

ورأت الإدارة في بيانها أن 'حكومة دمشق تستأثر بطرف واحد في الحكم مع إقصاء المكونات والأطياف السورية من العملية السياسية ومن إدارة شؤون البلاد، وهذا يتناقض تماماً مع الأهداف التي خرج لأجلها السوريون بثورتهم والتغيير الذي يطمحون إليه'.

وأردفت: 'من هنا، فإنَّنا في الإدارة الذاتية... نؤكد بأنَّ أي حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها'.

وأوضح البيان بأن الإدارة 'لن تكون معنية بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها (الحكومة). فهذا الإصرار على تكرار أخطاء الماضي سيضر السوريين ولن يؤدي أبداً إلى إطلاق عملية سياسية شاملة يمكن أن تضع الحلول للقضايا العالقة والمشاكل والأزمات التي تعيشها سوريا'، على حد تعبيرها.

وطالبت في ختام بيانها بدولة 'تشاركية لا مركزية... والكف عن انتهاج سياسات الإقصاء والتهميش والاتجاه إلى احتضان جميع أبناء الشعب السوري من كل المكونات والأديان والطوائف'.