كتب ألان سركيس في 'نداء الوطن':

لا يمكن استكمال التحوّل السياسي في البلاد من دون ترجمته في الاستحقاقات الانتخابية. وتأتي أهمية الانتخابات النيابية لتحدّد مسار العهد وتكوين السلطة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

تشتعل المنطقة نتيجة الحرب الإيرانية – الإسرائيلية. ويترقّب لبنان ماذا سيحلّ من تطورات عسكرية وميدانية ليبني على الشيء مقتضاه. وأمام هول هذه التطورات، لا يمكن إعادة إنتاج السلطة نفسها والتي كان 'حزب الله' متحكمًا بمفاصل اللعبة.

ويحاول 'الثنائي الشيعي' طرح مسألة قانون الانتخاب واعتماد صوتَين تفضيليين بدل الصوت الواحد لضرب التمثيل المسيحي، على اعتبار أن التحوّل الأكبر سيحصل على الساحة المسيحية. وإذا انتخبت ضدّ توجهاته فسيفقد الغطاء المسيحي والسيطرة التي كان يملكها.

وتقف القوى المسيحية موقفًا موحدًا ضد تغيير قانون الانتخاب أو اللعب بأساساته. وعلى رغم أهمية القانون النسبي، تبقى بعض الثغرات الأساسية والتي إذا عُولجت قد تمنح تمثيلًا أوسع. وأولى تلك الثغرات، هو المقعد الماروني في طرابلس. في القانون النسبي، وضعت طرابلس مع المنيه – الضنية، وساهم حصر الصوت التفضيلي الواحد في القضاء وليس الدائرة في تقليل نسبة تأثير مسيحيي الضنية – المنيه الذين يبلغ عددهم نحو 18 ألف ناخب على المقعد الماروني في طرابلس.

لا يتعدّى عدد المقترعين الموارنة في طرابلس الـ 500 مقترع. وهذا المقعد أضيف عام 1992 بعد رفع عدد المقاعد من 108 إلى 128. ويعتبر هذا المقعد حقاً مكتسباً للبترون، لكن السلطة في ذلك الوقت فضّلت أخذه إلى طرابلس ليشغله النائب الراحل جان عبيد.

تعاقب عبيد على المقعد دورات 1992 و1996 و2000، وبعد ثورة الأرز، انتخب الياس عطالله في دورة 2005 نائباً عن طرابلس، من ثمّ انتخب سامر سعادة في دورة 2009، وعاد عبيد إليه في دورة 2018، قبل أن يفوز به النائب القواتي الياس خوري في دورة 2022.

كانت انتخابات اتحاد بلديات الكورة مناسبة للحزب 'السوري القورمي الاجتماعي' لرمي الفتنة بين الموارنة والروم ولكسر العرف الذي وُضع أيام البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير وينص على تولّي ماروني رئاسة الاتحاد لأن الموارنة يفتقدون إلى مقعد نيابي في القضاء رغم حجمهم الكبير.

وبعيداً من فتنة 'القومي' التي لم تلقَ تجاوباً على الأرض، يعتبر الكورة القضاء الوحيد الذي فيه 3 نواب أرثوذكس فقط، وقد تمّ سلخ بلدة شكا ذات الأغلبية المارونية عنه وضمّت إلى البترون لكي لا يُمنح الموارنة نائباً، ورغم ذلك بقي عدد الموارنة كبير في الكورة بينما لم يُضف مقعد ماروني ثالث إلى البترون.

وفي علم الأرقام، يصل عدد الناخبين في البترون حسب لوائح الشطب الصادرة سنة 2025 إلى 57580 ناخبًا يتوزعون بين : ماروني 39876 ناخباً، أرثوذكس 9718 ناخباً، كاثوليك 1908 ناخبين، سني 3778 ناخبًا، شيعي 1015 ناخبًا إضافة إلى بعض الأقليات، وبالتالي وفق القاعدة العلمية يحق للبترون بمقعد ثالث، لأن كسروان مثلًا يوجد فيها 95 ألف ناخب، أي بمعدل 19 ألف ناخب لكل نائب، بينما البترون يصل المعدّل إلى نحو 28.8 ألف ناخب لكل نائب.

ومن جهة ثانية، وإذا لم يتمّ نقل المقعد الماروني إلى البترون، يمكن نقله إلى الكورة، لأن عدد الناخبين في الكورة بلغ سنة 2025 بحسب لوائح الشطب 63216 ناخبًا، ويملك الموارنة رقمًا وازنًا إذ يصل عددهم إلى 13670 ناخباً، والأرثوذكس 35960 ناخبًا، والكاثوليك 764 ناخبًا، والسنة 9913 ناخبًا، والشيعة 1361، إضافةً إلى نحو 500 ناخب علوي وبعض الأقليات.

وبما أنّ رقم الناخبين الموارنة كبير، فنقل المقعد الماروني من طرابلس إلى الكورة له إيجابيات، عندها لا يشعر الناخب الماروني الكوراني بالغبن لأنه غير ممثّل برلمانياً، وثانياً يحق لموارنة الكورة الذين يزيد عدد الناخبين منهم عن 13 ألف ناخب بمقعد نيابي، أما السبب الثالث فهو تصحيح الخلل بتوزيع المقاعد الذي حصل عام 1992، وعندها يستطيع المسيحيون انتخاب نائب إضافي بأصواتهم ويسقط الغبن.

لا فرق عند المسيحيين بين ماروني وروم وأرمن وأقليات، وتصحيح التمثيل لا يقتصر على نقل المقعد الماروني من طرابلس إلى الكورة، بل يمكن أيضاً نقل مقعد أرثوذكسي من مقاعد الكورة الثلاثة إلى البترون لأن هناك كتلة أرثوذكسية في البترون غير ممثلة ويبلغ عددها أكثر من 9 آلاف ناخب. عندها يصبح عدد مقاعد الكورة 3 مقسّمة بين 2 أرثوذكس وماروني، والبترون 3 مقاعد مقسمية بين 2 موارنة وأرثوذكسي، فمن غير المنطقي أن يصبح للكورة 4 مقاعد ويبقى للبترون مقعدان. وإذا كان من الصعب إجراء هكذا تبديل خصوصًا إذا اعترض أرثوذكس الكورة، فالأولوية هي لنقل المقعد الماروني الطرابلسي إلى البترون وإبقاء 3 مقاعد أرثوذكسية في الكورة.

وبالتالي، يتوجب على الأحزاب والقوى المسيحية المطالبة بمقعد طرابلس، لأن المسيحي الطرابلسي، حتى لو نقل المقعد الماروني من المدينة، يبقى ممثلًا لأنه يوجد مقعد أرثوذكسي في الفيحاء ويستطيع الوصول بأصوات المسيحيين.

ويساهم هذا الأمر في تعزيز العيش المشترك، فعندما تشعر طائفة بالغبن فهذا الأمر يضرب هذا العيش. أما بقاء المقعد في مكانه وعدم قدرة الموارنة على اختياره سيضرب صحة التمثيل. وتدخل المطالبة بنقل المقعد من ضمن سلسلة تصحيح التمثيل، وهذا العمل سينسحب على جميع الطوائف، فتحقيق العدالة سيشعر جميع المكونات بالأمان.