أكد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في حديث لموقع 'أساس' أن اجتماع يوم السبت مع مسؤول حركة 'حماس' في لبنان أحمد عبد الهادي كان له صفة رسمية وتضمّن نقطتين فقط، وهما توجيه رسالة إلى حركة “حماس” تحذّر من القيام بأيّ أعمال عسكرية أو أمنيّة مخلّة بالأمن، وتدعو إلى ضرورة التقيّد التامّ بالقوانين اللبنانية. وقد قال عبدالهادي إنّ هذه المجموعة تنتمي إلى “حماس”، لكنّ العمليّة لم تكن بعِلْم القيادة، وتسليم المطلوبين بأسرع وقت'.

وردا على سؤال في حال عدم الإلتزام بتسليم جميع المطلوبين الأربعة، أجاب شقير :'نتوقّع حصول عملية التسليم خلال وقت قصير، وقد بدأنا بتوجيه تحذير، لكن في حال عدم التعاون، ستتدرّج الأمور صعوداً نحو إجراءات أكثر تشدّداً”.

وأوضح شقير، أنه 'لا نعقد اتّفاقات مع أحد، بل نقول طبّقوا القوانين على أيّ جهة يمكن أن تشكّل أعمالها خطراً أمنيّاً على البلد، مع ضرورة التزام سقف الدستور والقوانين وتعليمات الأجهزة الأمنيّة والعسكرية، وعدم المسّ بالأمن القومي اللبناني وهيبة الدولة، والتقيّد بشروط إقامة اللاجئين”.