قال المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد ان ١٣ مواطنا استشهدوا وأصيب ١٥٣ آخرون بجروح متفاوتة، بعدما فتحت قوات الاحتلال وعناصر من الشركة الأمنية الأمريكية النار على المدنيين المُجوَّعين المتجمعين قرب مركزين لتوزيع المساعدات شرق محافظة رفح وبالقرب من جسر وادي غزة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء تشغيل هذه المراكز في ٢٧ مايو ٢٠٢٥ إلى ١٢٥ شهيداً، ٧٣٦ مصاباً، و ٩مفقودين، في مشهد متكرر من القتل العمد تحت مظلة العمل الإنساني الزائف.

وأعتبر المكتب إن هذه المراكز المقامة في مناطق عسكرية مفتوحة وخاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال وشركات أمنية أمريكية خاصة، أصبحت فخاخاً دموية تُستدرج إليها الحشود الجائعة ليتم استهدافها بالرصاص المباشر والمتفجر.

ووصف ما يجري بجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تنطبق عليها معايير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨.

ودان المكتب بأشد العبارات هذه المجازر المتواصلة بحق المدنيين، ونُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جريمة استخدام الجوع كسلاح، وقتل المدنيين تحت غطاء كاذب يُسمّى 'المساعدات الإنسانية'.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وفتح المعابر الرسمية والمعروفة لتوزيع المساعدات عبر منظمات أممية حيادية، ووقف العمل الفوري بهذا النموذج الإجرامي الذي تشرف عليه إسرائيل والولايات المتحدة.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية، ونعتبر صمت المجتمع الدولي على هذه المجازر مشاركة غير مباشرة فيها.

وأكد مُجدداً رفضه القاطع لما يسمى 'المناطق العازلة' أو 'الممرات الإنسانية' التي يفرضها الاحتلال، والتي أثبتت أنها مجرد مصائد مكشوفة يُجمّع فيها المدنيون تمهيداً لاستهدافهم وقتلهم.

وقال إن استمرار قتل المدنيين جوعاً في يوم عيدٍ يفترض أن يعم فيه السلام والرحمة، يكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال، ويضع الإنسانية أمام اختبار أخلاقي حاسم. هذه الجرائم الممنهجة، التي تتم بعلم ورعاية 'إسرائيلية-أمريكية'، هي وصمة عار في جبين العالم المتحضر، ولن تُسقط حق شعبنا في الحياة، ولن تُضعف إرادته في الحرية والكرامة.