وكالات – مصدر الإخبارية

وضعت الحكومة السورية للمرحلة الانتقالية بقيادة أحمد شرع ثلاثة شروط أساسية للموافقة على استمرار وجود القواعد العسكرية الروسية في البلاد. وتأتي هذه الشروط في وقت تحاول فيه الإدارة الجديدة ترتيب أوضاعها الداخلية والاقتصادية.

نقلت وكالة 'رويترز' عن مصادر 'سورية وروسية ودبلوماسية'، معلومات مفادها أن الاجتماع الاول بين أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقا) ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دمشق، شهد طرح تلاثة مطالب، تشكل حجر الأساس لتحديد شكل التعاون بين موسكو ودمشق في المرحلة المقبلة.

حسب 'رويترز'، طالب الشرع بحصول حكومته على دعم مالي من روسيا، يتضمن مليارات الدولارات، بالإضافة إلى دعم دبلوماسي، مقابل إبقاء القواعد الروسية في سوريا.

كما أشارت التقارير الإعلامية، إلى أن الإدارة السورية، طالبت كذلك بتوضيح مصير لرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في إطار هذه المفاوضات، ولكن دون أن يكون ذلك شرطا رئيسيا لاستمرار التعاون بين البلدين.

في المقابل، أكدت مصادر 'رويترز' أن موسكو ترفض تماما تسليم الأسد، مشددة على تمسكها بعلاقاتها مع حلفائها القدامى.

أما الشرط الثالث، فقد شمل المطالبة بإعادة الأموال السورية التي يعتقد أنها هربت إلى روسيا خلال فترة حكم الأسد. ورغم أن الوفد الروسي نفى وجود هذه الأموال، فإن الحكومة السورية تتمسك بهذا المطلب باعتباره جزأ من إعادة الحقوق المالية للبلاد.

عقود تأجير طويلة الأمد لقاعدتي طرطوس وحميميم

وفيما يتعلق بالقواعد الروسية في سوريا، فقد شهدت العلاقات بين دمشق وموسكو توقيع عقود تأجير طويلة الأمد، تشمل عقد إيجار لمدة 49 سنة لقاعدة طرطوس، بالإضافة إلى عقد غير محدد المدة لقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية.

ووفقا للمصادر، فإن الحكومة السورية الجديدة لا تسعى إلى إنهاء الوجود الروسي بشكل كامل، بل ترغب في التوصل إلى اتفاق جديد يتضمن دعما دبلوماسيا وماليا، خاصة في ظل النفوذ الروسي القوي في الاقتصاد السوري.

إعادة الإعمار قد تكلف حوالي 400 مليار دولار

من جانبها، كانت روسيا قد اقترحت في ديسمبر/كانون الأول الماضي استخدام القواعد الروسية كمراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، إلا أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أنه لم يتم حتى الآن نقل أي مساعدات عبر هذه القواعد.

ويرى العديد من المراقبين أن سوريا تتطلع إلى الحصول على تعويضات ملموسة عن الدمار الذي لحق بها، وقد تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 400 مليار دولار وفق تقديرات الأمم المتحدة.