بقلم: د. عبد الحميد شمالي

تواصل الميليشيات الإرهابية الانفصالية التي تسمى “قسـد” ممارساتها الإرهابية والإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري في محافظتي الحسكة والقامشلي مدعومة من الإدارة الأمريكية ومما يسمى “قوات التحالف الدولي” التي تؤمن لها الدعم العسكري واللوجستي والمادي والسياسي وذلك في تناغم واضح ومكشوف لتنفيذ المشاريع التي تخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العميلة لها بما فيها “إسرائيل” الكيان المارق غير المكترث بميثاق الأمم المتحدة أو قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تؤكد دائماً على وحدة أرض وشعب سورية وسيادتها واستقلالها كما تتماهى تلك الاعتداءات الإسرائيلية أيضا كما سبق أن أشرنا مع الجرائم التي اقترفتها مؤخراً المجموعات الإرهابية المسلحة في أكثر من منطقة في سورية والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين السوريين.

إن فرع الحزب الديمقراطي السوري في الحسكة، يعتبر أن تواتر وتزامن الاعتداءات الإسرائيلية مع الهجمات الإرهابية يبرهن مرة أخرى وبما لا يدع مجالاً للشك على وجود اتفاق وتنسيق بين كل الأطراف المعادية لسورية والتي يحتل بعضها أجزاء من أرضها وينتهك سيادتها وسلامتها الإقليمية واستقرارها السياسي وعلى تبادل الأدوار بهدف تنفيذ أجندتهم المشتركة الرامية لدعم واستمرار الإرهاب التكفيري والاقتصادي ولتحقيق بعض المشاريع الانفصالية في المنطقة.

إن حكومة الجمهورية العربية السورية، تؤكد تصميمها وبمساعدة الدول الصديقة وحلفائها على استعادة كل ذرة تراب من أراضي الجمهورية العربية السورية وعلى تحريرها من رجس الإرهاب وإعادة إعمار ما دمره الإرهابيون وداعموهم ولن يسمح لها الشعب السوري بتحقيق أهدافها بل أنه سيبقى مصراً اليوم وأكثر من أي يوم مضى على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

إننا في الحزب الديمقراطي السوري في سورية نطالب مجلس الأمن الذي يؤكد دائما على احترام سيادة سورية مجدداً أن يتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وعلى اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية وأن يلزم إسرائيل باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 242 و338 و350 و497 وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.