أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي 'يُهندس مجاعة تفتك بالمدنيين' في القطاع، من خلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والوقود والدواء.

وقال 'الإعلامي الحكومي' في بيان، اليوم الجمعة، إن الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة منظمة بحق أكثر من 2.4 مليون مدني في قطاع غزة، عبر سياسة الحصار الشامل، ومنع إدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية، في انتهاك لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أنه ومنذ 70 يوماً متواصلة، يفرض الاحتلال إغلاقاً كلياً لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى منع إدخال نحو 39,000 شاحنة مساعدات إنسانية ووقود ودواء، رغم الحاجة الملحّة والطارئة لها في ظل الانهيار الإنساني والصحي المتسارع، وفي سياق الإبادة الجماعية والقتل المستمر بحق المدنيين على مدار الساعة.

كما توقفت جميع المخابز في القطاع عن العمل بشكل كامل منذ 40 يوماً، ما تسبب بحرمان المواطنين من الخبز، والغذاء الأساسي، وتفاقم المجاعة ونقص التغذية، لا سيما في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن.

وأكد أن أكثر 65,000 طفل باتوا معرّضين للموت بسبب سوء التغذية وانعدام الغذاء واستخدام الاحتلال لسياسة التجويع ضد المدنيين.

وأضاف أن المجاعة باتت تفتك على نحو متسارع بعشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية، وسط انعدامٍ تام للغذاء، وتعطّل متواصل لمرافق الصحة، وفقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار ومنع الإمدادات.

وأدان المكتب الإعلامي هذه الجريمة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، والتي 'تمثل استخداماً ممنهجاً للتجويع كسلاح حرب يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، وفقاً لنص المادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948'.

وحمّل المكتب، الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له عسكرياً وسياسياً، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الجرائم المرتكبة وتبعاتها الكارثية والخطيرة على الحياة المدنية، وعلى الصحة العامة، وعلى مصير مئات الآلاف من الأطفال والمرضى والمسنين.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الحصار وإنهاء سياسة التجويع الجماعي، والفتح الفوري وغير المشروط للمعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود والدواء.

كما طالب بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي عنها أمام القضاء الدولي، واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف العدوان والإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن استمرار الصمت الدولي يعدُّ تواطؤاً صريحاً، ويساهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، 'ويشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعب أعزل ومحاصر'.