أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنّها تواصل حملاتها الكثيفة لضبط التعديات على الشبكة الكهربائية وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين، في إطار خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء وتعزيز الاستدامة المالية وتحسين الجباية والحد من الهدر الفني وغير الفني. وأكدت أنّ سياسة المؤسسة صارمة وواضحة، تقوم على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية لضمان حماية المال العام وتحقيق العدالة بين المشتركين.

وأوضحت المؤسسة أنّه منذ شهر نيسان 2025 ولغاية كانون الثاني 2026، تم تنظيم 3283 محضر ضبط في مختلف المناطق اللبنانية، منها:

2938 محضرًا مسددًا بالكامل بقيمة إجمالية 254 مليار ليرة لبنانية، ما يعادل نحو 2,839,107 دولارًا أميركيًا.

345 محضرًا محالًا إلى القضاء من أيلول حتى تشرين الثاني 2025، بقيمة 19 مليار ليرة لبنانية، أي نحو 212,290 دولارًا.

إجمالي قيمة كل المحاضر منذ نيسان 2025 بلغ 355 مليار ليرة لبنانية، أي نحو 3,996,480 دولارًا أميركيًا.

وأكدت أنّها تمكنت بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه من تحصيل متأخرات لمدة 10 أشهر بقيمة إجمالية 907,265,558,027 ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 10,137,045 دولارًا أميركيًا.

وشددت المؤسسة على أنّ جباية المتأخرات ومكافحة التعديات تشكل ركيزة أساسية في مسار إصلاح القطاع وتحقيق العدالة بين المواطنين، لافتة إلى أنّ الالتزام بدفع الفواتير وعدم التعدي على الشبكة يسهمان مباشرة في تحسين التغذية الكهربائية واستقرار الخدمة.

وتقدمت مؤسسة كهرباء لبنان بالشكر والتقدير للسلطات القضائية والقوى الأمنية على مواكبتها الدائمة لحملات إزالة التعديات، وجهودهم في متابعة الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ حقوق الخزينة العامة.