حذرت وزيرة التنمية الاجتماعية، سماح حمد، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصولاً إلى مستويات كارثية، مؤكدة أن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الأساسية والمكملات الغذائية للأطفال والنساء الحوامل يهدد حياة الآلاف، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

قفزة هائلة في أعداد المحتاجين

وكشفت الوزيرة في حديث لإذاعة 'صوت فلسطين'، عن ارتفاع حاد وغير مسبوق في أعداد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي للوزارة نتيجة العدوان والنزوح المستمر. وأوضحت أن عدد الأسر المحتاجة في قطاع غزة قفز من 86 ألف أسرة قبل العدوان إلى نحو 320 ألف أسرة حالياً، وهو ما يمثل حوالي 85% من إجمالي أسر القطاع. وأشارت إلى أن معيار التسجيل حالياً لم يعد يقتصر على خط الفقر المعتاد، بل استند إلى 'معيار النزوح وتأثير الحرب' الذي طال معظم فئات المجتمع.

تحديات الإغاثة والتعاون الدولي

وفيما يخص آليات التوزيع، أقرت حمد بوجود تعقيدات كبيرة في قطاع غزة، موضحة أن التنسيق في الدعم النقدي الطارئ يتم بشكل أساسي مع المنظمات الأممية مثل 'اليونيسف' ومنظمة الغذاء العالمي، بينما تبذل الوزارة جهوداً لضبط التنسيق الإغاثي عبر منصاتها الموحدة في الضفة الغربية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

الضفة الغربية.. اتساع رقعة الاستهداف

وعن الأوضاع في الضفة الغربية، أكدت الوزيرة أن الوزارة رفعت أعداد المستفيدين من المساعدات (الكوبونات) من 150 ألفاً إلى 200 ألف مواطن، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الشمالية، والتجمعات البدوية، والمناطق المتضررة من اعتداءات المستوطنين، وذلك في ظل تدهور الوضع الاقتصادي الذي أثر حتى على قدرة القطاع الخاص على التبرع مقارنة بالأعوام السابقة.

نداء استغاثة

واختتمت الوزيرة حديثها بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط لإعطاء الأولوية لإدخال المواد الغذائية والطبية العاجلة، مشيرة إلى أن التقارير الدولية تؤكد تزايد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال، مما يتطلب تدخلاً فورياً لكسر حصار التجويع المفروض على القطاع.