حملت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” “حكومة العجز بجميع مكوناتها، مسؤولية عدم إقرار استرتيجية الأمن الوطني والإستعاضة عن ذلك بإصدار ورقة أجنبية وفرضها على الجيش من دون دعمه وتوفير الامكانات اللازمة له، ثمّ التهرّب من تنفيذها بسبب التزامات متناقضة ممّا أوقع الجيش في وضع محرج، ساهم فيه التصعيد الكلامي الرافض لتسليم السلاح”.

واشارت في بيان الى ان “التيار الوطني الحرّ يقف إلى جانب الجيش ويدعم المواقف الحكيمة التي تتخذها قيادته حفاظًا على أمن لبنان واستقراره وسيادته”، محذرة من “التعرّض للمؤسسة العسكرية واستهدافها بشكل ممنهج من “الفسيدين”.

كما حملت “الحكومة مسؤولية تضييع حقوق المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة”.

وقالت: “إنَّ تقاعس الحكومة عن وضع الإجراءات التنفيذية للقانون النافذ والتقدم باقتراح قانون لإلغاء حقوق المنتشرين تركهم في حيرة مما أضعف ثقتهم وحماستهم للتسجيل فانخفض عدد المسجلين”، محذرة من “نوايا الذين قد يتقاطعون على إسقاط حق المنتشرين وصولًا إلى إلغاء الإستحقاق”، وطلبت من “المنتشرين الذين لا يستطيعون المجيء الى لبنان ويريدون انتخاب نوابهم في دائرة الانتشار ان يسارعوا قبل يوم الخميس 20 تشرين الثاني إلى تسجيل أسمائهم لكي يحفظوا حقّهم بالإقتراع في الخارج”.