أفاد محلل عسكري إسرائيلي، الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي يحمي المستوطنين المعتدين في الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد 'تغييرا جذريا'.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة، ويصعدون اعتداءاتهم بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.

وقال المحلل العسكري في صحيفة 'هآرتس' عاموس هارئيل: 'في الأشهر الأخيرة، فقدت قوات الأمن السيطرة تماما على الضفة الغربية'.

وأضاف: 'ويحدث هذا في وقت يستولي فيه المستوطنون، بتشجيع حماسي من الوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف الحاكم، على المزيد من الأراضي في المنطقة (باء)'.

وتابع أن 'المستوطنين يقيمون عشرات المزارع والبؤر الاستيطانية، ويطردون المجتمعات الفلسطينية من أراضيها بشكل ممنهج'.

وبموجب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، التي كان يُفترض أن تكون ترتيبا مؤقتا، قُسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق: 'ألف' و'باء' و'جيم'، وتخضع 'ألف' للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

وتخضع 'باء' لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما 'جيم' فتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وتشمل اعتداءات المستوطنين: قتل فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

وأضاف هارئيل: 'غالبا ما يتجاهل الجيش والشرطة ما يحدث، حتى أثناء حمايتهم لمستوطني المزارع (الاستيطانية). وفي أكثر من مناسبة، تعاون جنود وضباط شرطة عمدا' مع اعتداءات المستوطنين.

ويحذر الفلسطينيون من أن الاحتلال يمهد عبر اعتداءات الجيش والمستوطنين لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأردف هارئيل: 'يعترف مسؤولون عسكريون كبار بانعدام القانون في الأراضي الفلسطينية، ويقولون إن السياسيين يدلون بتصريحات أكثر تطرفا على أمل كسب تأييد المستوطنين، لا سيما مع اقتراب الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود'، الاثنين المقبل.

ويقود 'الليكود' رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يأمل في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ونتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة الجماعية التي بدأت بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وضرب هارئيل مثالا بمهاجمة مستوطنين لفلسطينيين في قرية قصرة بالضفة الغربية المحتلة، الاثنين.

وقال: 'في حادثة يوم الاثنين في قرية قصرة، بدت قوة عسكرية صغيرة مؤلفة من جنود احتياط من قيادة الجبهة الداخلية وكأنها مجندة بالكامل لخدمة جهود المستوطنين'.

وأوضح: 'ساعدوا المستوطنين العنيفين الذين كانوا يقيمون بؤرة استيطانية على أراض فلسطينية خاصة، وحاولوا طرد أصحابها من منازلهم، ومنعوا صحفيي صحيفة هآرتس بالقوة من الاقتراب'.

تغيير جذري

وشدد هارئيل على أن 'وجه الضفة الغربية يشهد تغييرا جذريا'.

وتابع: 'أدت عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي أُقيمت بمبادرة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى زيادة مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة المستوطنين'.

وأردف أن هذا الوضع 'خلق مناطق احتكاك واسعة بين المستوطنين والفلسطينيين، مما أجبر الجيش على تخصيص أعداد كبيرة من القوات لحمايتهم'، في إشارة إلى المستوطنين.

وتعتبر الأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، أرضا فلسطينية محتلة، وتعد أي تغيير إسرائيلي فيها 'غير قانوني'، وفق القانون الدولي.

وأضاف هارئيل أن 'هذا العنف الممنهج هو ثمرة نظام يضم جناحا سياسيا، الوزراء ورؤساء المجالس الإقليمية، وجناحا عسكريا، البلطجية على الأرض'.

وزاد: 'الهدف النهائي هو طرد الفلسطينيين والاستيلاء على المزيد من الأراضي. صحيح أن قصرة كانت حالة متطرفة، لكنها ليست نادرة'.

وتابع: 'لا يعمل الجنود ورجال الشرطة في الضفة الغربية كممثلين لسيادة القانون، ولا يكلفون أنفسهم عناء إنفاذه. ففي نظرهم، مهمتهم الرئيسية هي حماية المستوطنين، بل ومساعدتهم'.

واستطرد: 'أما الضباط القلائل الذين يخالفون هذا الرأي، فقد ردعهم النفوذ السياسي لقادة المستوطنين. فهم يرون كيف يبذل كبار القادة قصارى جهدهم لتجنب أي اشتباك مع قيادة المستوطنات'.