أوضح رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر، أن “تراكم الأحداث الأمنية يفاقم المشاكل ويزيد من خطورة الوضع على المدى القريب والبعيد، خصوصًا في منطقة حدودية غير مستقرة. ومع تواصل الأحداث في سوريا وتدفق أعداد كبيرة من السوريين إلى لبنان، ولا سيما من الموالين للنظام السابق أو للسلطة الحالية، تتزايد التحديات الأمنية بشكل غير مسبوق”.

ولفت مطر، في بيان حول الأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية السورية مع القاع، الى انه “تم اليوم العثور على ألغام مضادة للأفراد مزروعة في حقل خس، حيث عملت سرية الهندسة في اللواء التاسع على تفكيكها”، وقال “إن زرع هذه الألغام يشكل تطورًا خطيرًا للغاية، إذ يهدف على الأرجح إلى إلحاق الأذى بشاغل الأرض أو تهديده، سواء لأسباب طائفية، سياسية، شخصية، أو نتيجة نزاع على الملكية. لقد اعتدنا على التهديد بالسلاح وحتى بالقنابل اليدوية، لكن استخدام الألغام العسكرية يطرح تساؤلات خطيرة: من يمتلك القدرة على الوصول إلى مثل هذه الألغام؟ ومن لديه الخبرة في التعامل معها؟ وما العمل ان كانت هذه الالغام وغيرها من الاسلحة متوفرة بكثرة بأيادي السوريين المتواجدين على ارضنا؟ “.

وتابع، “منذ يومين، أقدم مسلحون من الجانب السوري على إطلاق النار على مواطنين لبنانيين عند الحدود، ثم توغلوا عدة أمتار داخل الأراضي اللبنانية وسرقوا دراجتين ناريتين. إن التغاضي عن مثل هذه التصرفات يشجع على المزيد من الخروقات الحدودية ويعزز حالة الفلتان الأمني”

وقال مطر، إن “استمرار تدفق السوريين عبر المعابر غير الشرعية، وتنقلهم من دون رقابة، يعوق قدرة الدولة على ضبط الأمن وحماية الممتلكات. لذا، فإن إعادة تسجيل السوريين الموجودين في لبنان بشكل دقيق، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم، ومنع دخول أشخاص جدد عبر الحدود غير الشرعية، أصبح أمرًا ضروريا، ويتطلب ذلك: رفع السواتر الحدودية ومراقبتها بشكل دقيق، نشر الجيش والقوى الأمنية بشكل اكبر لضبط المعابر غير الشرعية. إبعاد البيوت والمزارع عن الشريط الحدودي وإنشاء مناطق عازلة تسهل تسيير الدوريات الأمنية، مما يسرّع الاستجابة لأي تهديد أمني”.

وختم مطر بالإشارة الى “إن تطبيق هذه الإجراءات سيؤدي إلى تعزيز أمن الحدود ومنع التعديات المتكررة، مما يسهم في استقرار الوضع الأمني في لبنان”.