ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: بعد 724 يومًا على اندلاع الحرب، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عن تفاهم مبدئي حول الخطة الأميركية لوقف القتال في غزة، في مؤتمر وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ”التاريخي”. ورحّب مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين بالخطوة، فيما أكد نتنياهو دعمه للخطة، معتبرًا أنها “تحقق كل أهداف الحرب”.

ترامب قال إن المبادرة تتجاوز غزة إلى “سلام في الشرق الأوسط”، موضحًا أن دولًا عربية وإسلامية تعهّدت، في حالات كثيرة خطيًا، بالمشاركة في نزع سلاح غزة وتفكيك قدرات حماس وسائر الفصائل. وأكد أن قبول حماس للاقتراح يعني إطلاقًا فوريًا لكل الأسرى خلال 72 ساعة وإنهاءً “مباشرًا” للحرب، محذرًا في المقابل من أن رفض الحركة سيقابَل بدعم أميركي كامل لإسرائيل “لإنهاء التهديد”. وكشف عن نية إنشاء هيئة رقابة دولية باسم “مجلس السلام” بالتعاون مع البنك الدولي لتأهيل إدارة مدنية جديدة في غزة لا دور فيها لحماس “لا مباشرًا ولا غير مباشر”، مشيرًا إلى رغبة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في الانضمام إلى المجلس.

نتنياهو أعلن توافق الخطة مع “المبادئ الخمسة” التي تتبناها حكومته لليوم التالي، قائلاً إن 'إسرائيل' ستنفذ انسحابات تدريجية مرتبطة بوتيرة نزع السلاح، مع إبقاء “نطاق أمني” ومسؤولية أمنية إسرائيلية “في المستقبل المنظور”. واستبعد أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، معتبرًا أن غالبية الإسرائيليين لا يثقون بإمكانية إصلاحها، وأن الخطة الأميركية توفر “بديلًا عمليًا” لإدارة مدنية “هادئة” لا تقودها حماس ولا السلطة. ووجّه تهديدًا مباشرًا للحركة: إذا قبلت الخطة تبدأ “انسحابًا متواضعًا” ثم إطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة، وإذا عرقلت فستُنهي 'إسرائيل' “العمل” بنفسها “بالطريقة السهلة أو الصعبة”.

بالتوازي، رعى ترامب مكالمة ثلاثية بين نتنياهو ورئيس حكومة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قدّم خلالها نتنياهو اعتذارًا عن الغارة التي نفّذها جيشه في الدوحة وأدّت إلى مقتل ضابط قطري خلال محاولة فاشلة لاستهداف قيادات من حماس، متعهدًا بعدم تكرار خرق السيادة القطرية. وأعلن البيت الأبيض اتفاق القادة على إنشاء آلية ثلاثية لتحسين التنسيق وحل الشكاوى المتبادلة وتعزيز الجهود المشتركة، فيما تحدّثت مصادر عن مطالب قطرية بتعويض عائلة الضابط القتيل.

في المقابل، قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحماس، لقناة “العربي” إن الحركة لم تُستشر في الخطة ولم تطّلع عليها إلا عبر التسريبات، مؤكدًا أن “سلاح المقاومة” يظلّ مرتبطًا بإقامة دولة فلسطينية. وربط أي صفقة تبادل بإنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، معلنًا استعداد الحركة لإطلاق الأسرى ضمن اتفاق شامل لوقف القتال وانسحاب القوات، وقبولها المقترح المصري بتشكيل إدارة مستقلة في غزة وهدنة طويلة الأمد.