عملاً بحقّ الردّ، وردنا الآتي من الدكتور روي مطران:

إن المزاعم التي يحاول مصرفCedrus Bank (SAL) ترويجها عبر إعادة إحيائها مجدداً بالوسائل الإعلامية تحت شعار نحن الضحية فقد سبق أن خضعت للتدقيق والتحقيق القضائى الشامل بدءاً من قبل قسم المباحث المركزية بإشراف مقام النيابة العامة التمييزية ولاحقاً إطلاع مقام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان التي أسندت إلى المصرف المار ذكره بشخص رئيس مجلس إدارته ومديرة فرعه في جونيه كالين فارس الجرائم ذاتها المدعى بها وصولاً إلى حضرة قاضية التحقيق الأول في جبل لبنان التي ظنت بهما بقرارها الظني الصادر بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٦ بما نسب إليهما محملآً إياهما المسؤولية الجزائية بصورة واضحة، كما ومقابلة منع المحاكمة عن الموكل الدكتور روي مطران وشقيقته ندين مطران بالجرائم المزعومة من قبل المصرف بوجههما.

فإن إعادة طرح تلك المزاعم الساقطة قضائياً بالتحقيقات الأولية والإستنطاقية والتهويل بها من خلال التهديد بالإدعاء بالتبييض والإبتزاز وغيره من دون توافر ما يعززها إلا إفتراءً وتجنياً يشكل معه تضليلاً للعدالة ومحاولة الضغط عليها وتشويه متعمد للحقيقة ولسمعة الدكتور روي وشقيقته ليس إلا.

مع إبداء إحترامنا الكامل للقضاء بما سيخلص إليه بكافة هيئاته ودرجاته إيماناً منا بعدالته وحمايته للحقوق التي نحتفظ بها لملاحقة كل من يسيء أو يفتري أو يشوه الحقائق مع تفادي الدخول في سجالات إعلامية.