قال وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، إن الوزارة تعول على القطاع الخاص ‌‏لتنفيذ ما بين 70 و80 بالمئة من المشاريع العمرانية.

واستعرض تقرير لوكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، تصريحات الوزير عبد الرزاق خلال لقاء على 'القناة السورية'، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن دور الوزارة يتمثل في التخطيط وإقرار المخططات ‏النهائية وتيسير الإجراءات الحكومية، إلى جانب تنفيذ المشاريع عبر المؤسسة العامة للإسكان ‏والشراكة مع القطاع الخاص.‏

وأضاف أن تشغيل اليد العاملة السورية ونقل الخبرات، يمثلان مطلباً أساسياً في المشاريع ‏الاستثمارية، في ظل وجود فجوة كبيرة في العمالة بمختلف الاختصاصات، مبيناً أن الوزارة تنسق ‏مع وزارة التعليم العالي وجامعات دمشق والفرات وعدد من الجامعات لاستقطاب الخريجين ‏الأوائل وطلاب السنة الخامسة في الاختصاصات التي تحتاجها مشاريع الإعمار.‏

وكشف الوزير عبد الرزاق أن الواقع السكني في سوريا يتضمن نحو مليون و300 ألف وحدة ‏سكنية مدمرة بدرجات متوسطة وشديدة، إضافة إلى نحو 200 ألف وحدة متعثرة مرتبطة ‏بمشاريع الجمعيات السكنية والسكن الاجتماعي، فضلاً عن فجوة ناجمة عن النمو السكاني، ‏مشيراً إلى أن نحو ربع المخزون السكني يقع ضمن مناطق عشوائية.‏

كما أوضح أن الفجوة السكنية الإجمالية تقدر بنحو مليوني وحدة سكنية، وأن ‏إنجاز 100 ألف وحدة سنوياً يحتاج إلى فترة تتراوح بين 10 و20 عاماً لسد هذه الفجوة.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على توفير البيئة التشريعية والتمويلية المناسبة، بدلاً ‏من تولي تمويل جميع المشاريع، مشيراً إلى قانون الاستثمار رقم 14، والتنسيق مع وزارة المالية ‏ومصرف سوريا المركزي، لتسهيل دخول المصارف وتوفير قروض سكنية طويلة الأجل.‏

وأشار من جانب آخر، إلى أن الوزارة تدرس مشاريع للسكن الميسر والاقتصادي، إلى جانب ‏معالجة تعثر مشاريع السكن الاجتماعي القائمة منذ 15 إلى 20 عاماً.‏

‏