في ظلّ تصاعد الزخم الإقليمي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار التصعيد العسكري في غزة، تأتي زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت اليوم، في لحظة سياسية دقيقة، وسط مساعٍ لبنانية لحسم ملف سلاح الفصائل الفلسطينية داخل المخيّمات، وتزايد الضغوط المعيشيّة على اللاجئين، وتنامي الاهتمام العربي والدولي بإحياء مسار حلّ الدولتين. وبحسب مصادر دبلوماسية لبنانية وفلسطينية، فإن زيارة الرئيس عباس تستهدف تعزيز وتوطيد العلاقة مع الدولة اللبنانية، وفتح حوار جديّ حول مجموعة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدّمها ملف نزع السلاح داخل المخيّمات.

لقاء رئاسي ومواقف متقدّمة

السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وفي حديث خاص لـ «نداء الوطن»، أكّد أن زيارة الرئيس عباس تأتي للتباحث مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في عدد من القضايا الأساسية، مشيراً إلى أن «الرئيس عون عبّر مراراً عن مواقف داعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وهي مواقف تلقى كلّ التقدير من القيادة الفلسطينية». ووصف دبور الزيارة بأنها «أداة لتعزيز الثقة والعلاقات بين دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية»، مؤكداً أن التنسيق قائم منذ سنوات وعلى أعلى المستويات، وأن «الشعب اللبناني لم يبخل يوماً في دعم القضية الفلسطينية، كما نعتز بأداء أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان خلال الفترات الصعبة التي مررنا بها حيث كانت محل تقدير رسمي وحزبي وشعبي».

دولة فلسطين تلتزم بقرارات الدولة اللبنانية

فيما يتصدّر ملف نزع السلاح جدول اللقاءات، شدّد السفير دبور على أن «دولة فلسطين تلتزم بقرارات الدولة اللبنانية، وتدعم تنفيذ القرار 1701 ووقف إطلاق النار»، مضيفاً: «نحن مع لبنان ومع ما يتمّ التوافق عليه، ومع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كلّ أراضيها». ونفى وجود خلافات فلسطينية فلسطينية جوهرية حول هذا الملف، موضحاً أن «أي اتفاق يتمّ التوصل إليه مع الدولة اللبنانية سيكون موضع حوار وتفاهم داخلي فلسطيني شامل». وتابع دبور: «الفلسطينيون أثبتوا خلال الفترة السابقة أنهم مع لبنان وأمنه واستقراره ولنا الثقة الكاملة بالمكوّن الفلسطيني باستمرار هذا النهج والقائم على التنسيق الكامل والتشاور في كافة القضايا، بما يخدم مصلحة اللاجئين والقضية الفلسطينية ولبنان الشقيق».

ومن المتوقّع أن تتناول الزيارة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظلّ تقليص خدمات وكالة «الأونروا»، وتردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل المخيّمات. وأوضح دبور أن الرئيس عباس سيعرض الرؤية الفلسطينية في مجال التعاون الكامل مع الدولة اللبنانية لتحسين ظروف اللاجئين، مشدداً على أن «الواقع الصعب للاجئين يُحلّ بالحوار والشراكة».

الحراك العربي والرهانات الدولية

زيارة عباس تأتي أيضاً في سياق إقليمي متحوّل، تشهد فيه القضية الفلسطينية عودة قوية إلى الواجهة. فقد أعلنت السعودية أخيراً عن إطلاق «التحالف الدولي من أجل حلّ الدولتين»، وأكّدت رفضها التطبيع من دون إعلان قيام دولة فلسطينية مستقلّة، بينما أعلنت فرنسا وعدة دول أوروبية الاتجاه للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وفي هذا السياق، أشار دبور إلى أن فلسطين ليست بعيدة من أشقائها العرب، ولا العرب بعيدون منها»، لافتاً إلى أن «المواقف الحاسمة من مصر والأردن في وجه محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة تثبت وحدة الموقف العربي الرافض للمشروع الصهيوني». وحول تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتراف محتمل بدولة فلسطينية، علّق دبور بأنّ «العبرة ليست في التلميحات، بل في الأفعال... الإدارات الأميركية المتعاقبة التزمت ضمنياً بقيام الدولة الفلسطينية، لكنها لم تنفّذ. المطلوب منها اتخاذ موقف فعلي في هذا الشأن».

بين الخطاب والواقع

ورغم الحراك السياسي الدولي والإقليمي، تبقى المسافة كبيرة بين الوعود والتطبيق وسكان غزة يرزحون تحت الحصار والدمار. وفيما تواصل إسرائيل فرض الوقائع على الأرض تزامناً مع المناورات والخداع الذي يمارسه نتنياهو في وجه المجتمع الدولي، تُعلَّق الآمال على أن تحمل زيارة عباس إلى بيروت خطوة جديدة نحو ترتيب الوضع الفلسطيني – اللبناني الداخلي، في انسجام مع التحرّكات الإقليمية الداعمة للحق الفلسطيني.

يختم السفير دبور حديثه لـ «نداء الوطن» بالتشديد على أنه «بتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة»، مؤكداً أن «الشعب الفلسطيني الذي قدّم آلاف الشهداء لن يتراجع عن إصراره على نيل حقوقه المشروعة».

وأشار السفير دبور إلى انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الشهر المقبل، مؤكداً أهمية الاعترافات الدولية بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وصولاً لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، وتوفير الأمم المتحدة ومؤسساتها الحماية له وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

محطة مفصلية في مسار العلاقات الفلسطينية – اللبنانية

تشكّل زيارة الرئيس عباس إلى بيروت محطة مفصلية في مسار العلاقات الفلسطينية – اللبنانية، وسط تعقيدات داخلية وحراك إقليمي متسارع يعيد الاعتبار لحلّ الدولتين. التحدّيات الأمنية في المخيّمات، وتدهور أوضاع اللاجئين، تفرض على الطرفين حواراً مسؤولاً يتجاوز الشعارات. أما إقليمياً، فالعين على التحركات السعودية – الفرنسية، وما قد تفرضه من ضغط دبلوماسي جديد. المرتقب أن تكون الزيارة بداية لمسار تفاهم لا نهاية لخلاف، في انتظار ترجمة الكلام إلى خطوات فعلية تحفظ الأمن والكرامة والحق.