أعلنت القبائل والعشائر ولجان الإصلاح في قطاع غزة عودة مجموعة من العناصر الذين كانوا يعملون ضمن الميليشيات التي شكّلها العدو الصهيوني، بعد تسوية أوضاعهم وإنهاء ملفاتهم، وذلك ضمن مبادرة سبق الإعلان عنها للتوسط لدى الجهات الأمنية.

وقالت القبائل والعشائر ولجان الإصلاح في بيان صادر عنها، إن القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أصعب وأخطر المراحل، في ظل الظروف المأساوية والأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة ما خلّفته حرب الإبادة من آلام ونكبات وآثار وويلات.

وأضاف البيان أن فئة وصفها بـ”المأجورة والمنبوذة والشاذة” ما زالت مستمرة في العمل ضمن الميليشيات التي شكّلها العدو الصهيوني، لتعاونه في قمع الثورة وضرب الجبهة وكسر الإرادة.

وأكدت القبائل والعشائر ولجان الإصلاح فخرها واعتزازها بحجم الرفض المجتمعي لهذه الحالة، معتبرة أن ذلك يعبر عن أصالة أبناء الشعب الفلسطيني ووطنيتهم.

كما ثمّنت الموقف الوطني للعشائر والقبائل التي سارعت إلى رفع الغطاء العشائري عن بعض أبنائها الذين انتسبوا لهذه العصابات، وأعلنت براءتها منهم ومن أفعالهم، داعية إلى الاستمرار في تحمل المسؤوليات والتصدي لهذه الحالة.

وأكد البيان أن مصير هذه العصابات هو الزوال، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يعرف جيدًا كيف يصفّي حسابه مع من خانه وآذاه وتعاون مع من ظلمه وعاداه.

وأشار البيان إلى أن القبائل والعشائر ولجان الإصلاح كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة للتوسط لدى الجهات الأمنية في موضوع تسوية أوضاع الراغبين في التوبة وإنهاء ملفاتهم، بعد تسليم أنفسهم للمخاتير والوجهاء المعروفين أو التواصل معهم بالطرق المناسبة لترتيب الإجراءات اللازمة.

وأوضحت أنه تم بفضل الله تسوية أوضاع مجموعة من هؤلاء العناصر وإنهاء ملفاتهم، وهم الآن في بيوتهم وبين عائلاتهم.

ودعت القبائل والعشائر ولجان الإصلاح العناصر المتبقية إلى أن تحذو حذوهم، مؤكدة أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ومحذرة في الوقت ذاته من أن فرص التوبة المتاحة اليوم قد لا تكون متوفرة في المستقبل.

كما أعلنت وقوفها إلى جانب الجهات الأمنية في تصديها لهذه الحالة، مثمنة جهودها التي تبذلها رغم الظروف الصعبة والأحوال الاستثنائية.

وختمت القبائل والعشائر ولجان الإصلاح بيانها بالتأكيد على العهد بالبقاء أوفياء للوطن والحفاظ على السلم الأهلي والجبهة الداخلية.

وفي السياق ذاته، تواصل الأجهزة الأمنية وأمن المقاومة ملاحقة العملاء وكل من يثبت تورطه في التعاون مع الاحتلال، مؤكدةً أن يد العدالة ستطال كل من يعبث بأمن المجتمع أو يشارك في المساس بالجبهة الداخلية.