أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الجمعة 23 من أيار، الترخيص العام 'رقم 25' لسوريا، وذلك لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

وبحسب بيان صحفي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فإنه تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها، يخول الترخيص العام رقم 25 إجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات فعليًا عن سوريا.

وأوضح أن الترخيص العام 'رقم 25' سيتيح فرصًا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس الأمريكي 'أمريكا أولًا'، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية ستصدر إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي سيمكن شركاء واشنطن والحلفاء من التعامل مع سوريا بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن 'الترخيص بتخفيف عقوبات سوريا جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد'.

والترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري، ويسهم في إنعاش البنى التحتية، ويجيز معاملات النفط أو المنتجات النفطية السورية والمعاملات مع الحكومة الجديدة، دون تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق، بحسب البيان.

وبين أن الترخيص يحظر إجراء أي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.

يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولتحقيق ذلك، من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة، وفق البيان.

وذكر البيان أنه قد مُنح تخفيف العقوبات الأمريكية للحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر البلاد ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع.

وصرح وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، أنه يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، آملًا أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر، على حد قوله.

وبموجب القرار، رفعت العقوبات الأمريكية عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس الخطاب، وبعض الكيانات والمؤسسات السورية ومنها:

فاجأ قرار قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في 13 من أيار، بعض أعضاء إدارته.

ونقلت وكالة 'رويترز'، في 15 من أيار، عن أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين أن كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة في واشنطن، سارعوا إلى فهم كيفية إلغاء العقوبات، والتي ظل الكثير منها قائمًا منذ عقود.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 14 من أيار، أنها بدأت عملية رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن سابقًا على دمشق.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عبر حسابه على منصة “إكس“، في 14 من أيار، أن وزارته تتخذ خطوات لتخفيف العقوبات بهدف استقرار الوضع، و”مساعدة سوريا على التحرك نحو السلام”.